قال صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، إن أسعار الفائدة الأميركية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم، مضيفا أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.
وذكر صندوق النقد في بيان صدر بعد مراجعة «المادة الرابعة» لسياسات الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأميركي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددا، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتا مما كان متوقعا.
تضمنت مراجعة الصندوق توقعات النمو للعام بأكمله في الولايات المتحدة عند 1.7 في المئة لعام 2023، أعلى بقليل من توقعاته البالغة 1.6 في المئة في أبريل، وانخفاض الإنتاج بنسبة 1.2 في المئة على أساس المقارنة في الربع الأخير من العام.
وقال الصندوق «بينما من المتوقع أن يستمر انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي خلال عام 2023، فإنهما سيظلان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين في المئة خلال 2023 و2024».
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مؤتمر صحافي إن الحكومة الأميركية بحاجة إلى تقليل العجز، لا سيما مع زيادة عائدات الضرائب.
وأضافت جورجيفا أنها تأمل أن يتم التوصل إلى حل «في غضون 12 ساعة» لأزمة سقف الديون الأميركية في واشنطن، لتفادي تعثر كارثي من شأنه أن يضيف المزيد من الصدمات إلى الاقتصاد العالمي.
