من المنتظر أن تحصل دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تضررت خزائنها من أزمة فيروس كورونا، على قسط من الراحة فيما يتعلق بالتزاماتها المالية، بعد أن اتفقت «أوبك» وحلفاؤها الأسبوع الماضي على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى أبريل.
وفي حين أن انخفاض الإنتاج قد يضغط على مجمل النمو في المنطقة هذا العام، فإن من المتوقع أن تكبح أسعار النفط المرتفعة العجز في الميزانية، مما يوفر بعض المجال لتعزيز محتمل لاقتصادات دول المجلس، التي تتعافى من جائحة كوفيد 19.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري: «ستستفيد هذه الدول من ارتفاع عائدات النفط، إذ إن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط تفوق انخفاض الإنتاج».
وأضافت قائلة: «التقلص الملحوظ في العجز المالي مع ارتفاع عائدات النفط يعطي مساحة أكبر لزيادة الدعم المالي لتلك الاقتصادات».
وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على عام، الأسبوع الماضي، بعد قرار «أوبك+»، وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستمدد خفض إنتاجها الطوعي من النفط بمقدار مليون برميل يوميا للشهر الثالث على التوالي، وإنها ستقرر في الأشهر المقبلة التخلص التدريجي منه.
وأجرى «جيه بي مورغان»، الأسبوع الماضي، تعديلا صعوديا لتوقعاته لسعر برنت في 2021 و2022، بمقدار ثلاثة دولارات ودولارين على الترتيب، إلى 67 دولارا و74 دولارا للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، الأحد، فوق 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد 19، بعد تقارير عن هجمات على منشآت سعودية.
وخفّض بعض الخبراء الاقتصاديين توقعاتهم للنمو في السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج وأكبر مصدّر للنفط في العالم، بسبب الزيادة التدريجية في إنتاج الخام بأكثر مما كان مُتوقعا في السابق.
وقال جيمس ريف، كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية: «كانت توقعاتنا عند 46 دولارا للبرميل لمعظم عام 2020، نظرا لضبابية العرض والطلب على النفط في معظم العام الماضي. في ذلك الوقت، افترضنا أن انضباط أوبك سينهار سريعا جدا مع تعافي الطلب. وبالتالي توقعنا زيادة كبيرة في الإنتاج السعودي لعام 2021، ستدفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي للارتفاع بشكل حاد جدا، مما يجعل الناتج المحلي الإجمالي ككل حوالي أربعة في المئة».
وأضاف: «لم يحدث انهيار الانضباط الذي كنا نتوقعه، مع استقرار إنتاج النفط في الوقت الحالي على الأرجح. نعتقد أن النمو الإجمالي سيكون حوالي 2.5 في المئة».
كما خفّضت مالك، من بنك أبوظبي التجاري، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لكنها عدّلت توقعات زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وتوقعات الميزانية. وقالت إن من المتوقع الآن أن تحقق السعودية نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المئة، انخفاضا من تقدير بلغ 2.4 في المئة الشهر الماضي، لكن من المرجح أن يتقلص العجز إلى 3.9 في المئة من توقعات سابقة عند 5.6 في المئة.
وستعتمد ترجمة أسعار النفط المرتفعة إلى نمو في نهاية المطاف على كيفية إعادة توزيع عائدات النفط.
وقال إحسان خومان، مدير أبحاث الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط لدى بنك إم.يو.إف.جي: «صحيح أن سعرا يتجاوز 70 دولارا للبرميل في سوق خام برنت سيدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى الأمام، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يعتمد على حجم الإنتاج لن يرتفع على الأرجح. على العكس، هناك مخاطر نزولية لتقديراتنا فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي النفطي».
