أكد تقرير «الشال» الأسبوعي أن الشعارات الشعبوية، مثل «جيب المواطن خط أحمر ولن يُمس»، لا معنى لها سوى في الزمن القصير، فإن استمرت الخطايا على ما هي عليه، لن يكون للمواطن جيب لوضع شيء فيه حتى لا يمس.
وقال التقرير إن نسبة التغيير بالأشخاص في تشكيل الحكومة الجديدة مقارنة بالحكومة السابقة بلغ نحو 27%، فيما نسبة التغيير في النهج 0%، رغم أن ضمن من شملهم التشكيل الوزاري الجديد أشخاص على كفاءة عالية.
وأضاف أن حقيقة الأوضاع هي أن الوقت من دون علاج للوضع المالي والاقتصادي يقلص وبسرعة من احتمالات نجاح أي سياسات إصلاح مع كل يوم يمر، ومع التشكيل الجديد، واحتمال الاستدراج من أجل المواجهة، ستخسر الكويت أشهرا وليس أياما حتى تشكل إدارة من الممكن أن تتبنى سياسات إصلاح جراحية.
وخلال فترة الضياع تلك، قد تتعرض المالية العامة العاجزة والمنهكة لكثير من السياسات الشعبوية، ففي الوقت الذي فيه البلد عاجز عن مواجهة متطلبات الرواتب والأجور، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على مقترح بإسقاط القروض، وقدم بعض أعضائه مقترحا آخر بزيادة مخصصات فئة من الفئات، وطالب أحدهم بتوزيع ربع العائد على استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين في الوقت الذي يبلغ فيه العجز الاكتواري لصناديق المؤسسة نحو 10% من قيمة احتياطي الأجيال القادمة.
ورأى التقرير انه ما زال في الوقت متسع لتحقيق الإصلاح الجذري، ولكن تحقيقه مستحيل إذا كانت ديمومة الإدارة العامة تتقدم بمراحل على ديمومة البلد، ولن يتغير ذلك ما لم نفصل بين مفهوم الحكم الدائم والمتفق عليه، عن مفهوم الإدارة المؤقتة والمرتبط استمرارها بقدرتها على الإنجاز.
5.4 مليارات دينار عجز الموازنة في 10 أشهر
ذكر تقرير «الشال» أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزا بلغ نحو 5.41 مليارات دينار.
وأشار التقرير إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2020/2021 بلغت نحو 7.85 مليارات دينار، أو أعلى بنحو 4.7% عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.50 مليارات دينار، حسب تقرير المتابعة الشهري لوزارة المالية لغاية نهاية يناير 2021.
وقال ان الإيرادات النفطية الفعلية بلغت حتى 31 يناير 2021 نحو 6.71 مليارات دينار أو أعلى بما نسبته نحو 19.3% عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.62 مليارات دينار، وبما نسبته نحو 85.5% من جملة الإيرادات المحصلة.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 39.6 دولارا للشهور الـ 10 الأولى من السنة المالية الحالية 2020/2021.
وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.14 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 114.03 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.87 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، فسيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 505.94 ملايين دينار عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.55 مليار دينار، وصرف فعليا حتى 31/01/2021 نحو 10.94 مليارات دينار وتم الالتزام بنحو 2.31 مليار دينار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات – الفعلية وما في حكمها- نحو 13.26 مليار دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.32 مليار دينار.
وفي حال افتراض أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهرين المتبقيين من السنة المالية الحالية (فبراير ومارس 2021) سوف يستقر حول 61 دولارا للبرميل، فسوف يرتفع معدل سعر برميل النفط الكويتي لكامل السنة المالية الجارية إلى نحو 43.2 دولارا.
وعليه، فسوف يبلغ مجمل الإيرادات النفطية لكامل السنة المالية نحو 8.8 مليارات دينار، ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة بنحو 1.9 مليار دينار، سوف تبلغ جملة الإيرادات نحو 10.7 مليارات دينار.
ومع افتراض عدم تحقيق وفر في المصروفات العامة، نقدر لرقم العجز المالي أن يبلغ نحو 10.9 مليارات دينار، أو نحو 26.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي عن 2019، وأعلى قليلا للحجم المتوقع للناتج عن 2020.
