استفسرت شركات من الجهات الرقابية عن الضوابط والإجراءات اللازمة لإدراج شركات خليجية باستثمارات كويتية في بورصة الكويت بعد إدراجها في أسواق المنشأ الأساسية، وذلك لتوفيق الأوضاع وتلبية الشروط والمتطلبات.
ذكرت مصادر استثمارية أن العديد من شركات الاستثمار التي تملك أصولا وحصصا استراتيجية في شركات خليجية بدأت خطوات وإجراءات إدراجها في الأسواق الخليجية التي يوجد فيها الاستثمار، تمهيدا لإدراجها في بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة، بعد إدراجها أولا في بلد المنشأ والتأسيس.
وتأتي تلك الخطوة في إطار تأهيل تلك الاستثمارات وإيجاد قيمة مضافة لها، لا سيما أنها استثمارات مدرّة وفيها أصول جيدة، ويمثّل إدراجها في الأسواق المالية قيمة مضافة للسوق.
وتهدف شركات الاسثمار الى المساهمة بتوسيع قاعدة الشركات الجيدة في السوق من جهة، في ظل جودة العديد من الشركات التي تحت السيطرة بنسب كبيرة، وكذلك انسحاب العديد من الشركات خلال الفترة الماضية.
وفي التفاصيل، أفادت المصادر بأن شركات استفسرت من الجهات الرقابية عن الضوابط والإجراءات اللازمة لإدراج شركات خليجية باستثمارات كويتية في بورصة الكويت بعد إدراجها في أسواق المنشأ الأساسية، وذلك لتوفيق الأوضاع وتلبية الشروط والمتطلبات.
وبينت المصادر أن العديد من الشركات المدرجة في البورصة لديها حصص في شركات عقارية وغيرها، ويتم تجهيزها للإدراج في السوق المالي كل شركة في بلد التأسيس والمنشأ، وأبدى بعض الملّاك اهتماما بوجود تلك الشركات في بورصة الكويت، لأنها شركات ناجحة، وتعد من الأسهم المميزة، وبعضها مؤسس منذ نحو 20 سنة، ولديها مشاريع مدرّة ومتعددة، وغالبية رؤوس أموالها لشركات كويتية.
تجدر الإشارة الى أن سوق الكويت تاريخيا يحظى باهتمام الشركات الخليجية، وفي البورصة كان هناك قطاع يسمى قطاع الشركات الخليجية، ومع التطور النوعي على صعيد الأدوات المالية والتشريعات الحديثة والمتجددة التي تقوم بها الهيئة بهدف توفير وتلبية بيئة استثمارية حاضنة لكل التوجهات والرغبات، عادت العديد من الشركات لوضع بعض استثماراتها على قائمة الإدراج المحلي بعد الإدراج في بلد التأسيس.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إدراجات متنوعة بين شركات محلية، حيث توجد شركات ترتب أوضاعها وتستوفي الشروط والمعايير مع مستشاري الاستثمار لتقديم طلب إدراج للهيئة خلال الربع الثالث.
وقد وضعت مجموعة استثمارية محلية شركة عقارية في المملكة العربية السعودية على طريق الإدراج في السوق السعودي، بعدها سيتم الشروع في إدراجها بالسوق الكويتي لاحقا، خصوصا بعد أن أصبحت ميزانيتها قوية وتحوي العديد من الأصول العقارية المتنوعة بين سكني واستثماري وتجاري ومشاريع ترفيهية، وجميعها مدرة ومشغولة بالكامل.
يذكر أن بورصة الكويت متعطشة حاليا لمزيد من الإدراجات النوعية والجيدة لتوسعة قاعدة الأسهم المميزة، ولإنجاح العديد من الأدوات المالية والمشتقات الحديثة التي يتم إصدارها وإتاحتها للمستثمرين.
وعمليا، يحتاج الأمر إلى تحرّك مشترك من البورصة وتشجيع مواز من هيئة الأسواق لتحفيز الشركات المحلية والخليجية على الوجود في مقصورة الإدراج لتعزيز النقص في الشركات الجيدة وإتاحة قاعدة أخرى أمام المستثمرين الأجانب والمؤسسين من صناديق ومحافظ.
وفي هذا الصدد، تضيف مصادر أن هناك الكثير من المحفزات التي يمكن أن تتبعها البورصة لتشجيع الشركات على الإدراج، من بينها إعفاء الشركات من الرسوم عاما أو عامين، خصوصا الشركات الممتازة، علما بأن البورصة ستستفيد وتعوّض تلك الإعفاءات من خلال رسوم التداول وعوائد المقاصة والخدمات الأخرى، مقابل إضافة شركات ستكون جزءا من نجاح العديد من الأدوات والمشتقات المالية الحديثة.
