إن العراق دخل مرحلة فراغ دستوري بعد عجز البرلمان منذ أول جلسة له في التاسع من فبراير الماضي عن انتخاب رئيس للبلاد
ودخل العراق مرحلة فراغ بعد أن انتهت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد
ويصف البعض وضع البلاد بـ «الفراغ الحكومي» نظرًا لأن الدستور لا يزال قائمًا
أن الهدوء هو سيد الموقف، ولم تتقدم الكتل السياسية حتى هذه اللحظة بأية مبادرات لكسر الجمود السياسي، أسوة بالمبادرة التي تقدم بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
وكان الصدر قد منح فرصة للكتل السياسية، لتشكيل الحكومة الجديدة من دون الكتلة الصدرية، بمهلة حددها في 40 يوما
وأوضح أن المحكمة الاتحادية لديها صلاحيات سحب الثقة من البرلمان، وإعلان حكومة طوارئ، أو تمديد مدة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإبقائهما في منصبيهما
وتنتظر المحكمة الاتحادية التوافقات السياسية بين الكتل المتصارعة لإيجاد اتفاق بعد شهر رمضان لتشكيل الحكومة المقبلة واختيار رئيس الجمهورية
وأكد مراسلنا أن الضغط الشعبي سيجبر المحكمة الاتحادية بحل البرلمان أو إعادة الانتخابات مرة أخرى
وعقد البرلمان ثلاث جلسات من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن في كل جلسة لم يتم تأمين نصاب الثلثين اللازم لإتمام عملية الانتخاب. ويتنافس على منصب الرئيس اربعون مرشحاً؛ في مقدمتهم مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني» الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ريبر أحمد
