رأى تقرير «الشال» الاقتصادي أنه ما لا يبدو صحيا، هو أن سياسات الاستدامة الاقتصادية – تنويع مصادر الدخل – المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة لم يتحقق منها شيء، مشيرا إلى أن الواقع يبين أن الخلل الهيكلي الإنتاجي، ومؤشره هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي مازال مستمرا كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثا من الإدارة المركزية للإحصاء.
وقال التقرير إن مساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة مازالت أعلى من نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي، فقد كانت بحدود 53.2% في الربع الثالث من 2019 وأصبحت 51.2% في الربع الثالث من عام 2020، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الثالث من 2020 بلغت 48.8%، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط وتقلب مساهمتها مرتبط فقط بأسعار وإنتاج النفط وليس بتطور صناعاته.
وثاني أعلى مساهمة في مكونات الناتج المحلي الإجمالي كانت لقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي وبحدود 13.1%، ولا علاقة للقطاع بأي نهج تنموي.
وكانت قد نشرت الإدارة المركزية للإحصاء أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من 2020، وتكمن أهمية قراءة تلك الأرقام في بعدين، الأول هو متابعة تطورها بمعنى نموها أي توسع الاقتصاد أو انكماشه، والثاني قراءة التطور ضمن مكونات ذلك الناتج لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها، ولعل الأهم هو متابعة أثر السياسات العامة في إصلاح اختلالات الاقتصاد الهيكلية.
تلك الأرقام بالأسعار الثابتة – النمو الحقيقي ـ تقدر بأن نموا سالبا بحدود 11.5% قد تحقق ما بين الربع الثالث لعام 2019 والربع الثالث 2020، بينما ما تحقق كان نموا موجبا وبحدود 1.2% ما بين الربع الثاني والربع الثالث من 2020 بسبب توسع القطاعات غير النفطية بنحو 13.3%، بينما انكمش القطاع النفطي خلال الفترة بنحو -8.2%.
والنمو السالب ما بين الربع الثالث لعام 2019 والربع الثالث لعام 2020، جاء معظمه من تحقيق القطاعات النفطية انكماشا بنحو 14.8%، إضافة إلى تحقيق القطاعات غير النفطية انكماشا أيضا بنحو 7.7%، مما دفع المعدل العام إلى تحقيق نموا سالبا بنحو 11.5%.
