قالت وزارة المالية في عمان أمس إن أكثر من 200 ألف عامل أجنبي غادروا السلطنة بين مارس 2020 ومارس هذا العام، وذلك بعد أسبوع من اندلاع احتجاجات بسبب البطالة في بضع مدن في البلد الخليجي.
وقدرت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز أن عدد السكان في منطقة الخليج الغنية بالنفط تراجع حوالي 4% العام الماضي وسط موجة نزوح لعاملين أجانب بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ويرجع ذلك في جزء منه إلى التراجع الاقتصادي وأيضا بسبب سياسات توظيف المواطنين المحليين والتي اكتسبت أهمية بعد تفشي الجائحة.
وفي بداية الجائحة أمرت عمان، التي يزيد فيها معدل البطالة على 10% بين الشبان، الشركات المملوكة للدولة بإحلال العمال المحلية محل الأجانب لتخفيف الضغط على سوق العمل.
وقالت الوزارة في بيان إن عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي انخفض من 53.332 ألفا إلى 49.898 ألفا بينما انخفض عدد العاملين في القطاع الخاص إلى 1.40 مليون من 1.60 مليون.
وفي الأسبوع الماضي، تعهد السلطان هيثم بن طارق في اليوم الثالث لمظاهرات نادرة في بضع مدن بتوفير 32 ألف وظيفة ودعم شركات القطاع الخاص التي تعين عمانيين رغم تعهدات بخفض الإنفاق العام ضمن خطة للتقشف.
وذكرت الوزارة أن عمان سجلت عجزا 827 مليون ريال (2.15 مليار دولار) في أربعة أشهر حتى أبريل مع تراجع الإيرادات 27.7% خلال تلك الفترة.
وهبط صافي إيرادات النفط 36.8% نتيجة انخفاض إنتاج الخام التزاما باتفاق (أوپيك+) ونزول أسعار الخام والتداعيات المستمرة لكوفيد-19 التي أثرت سلبا على النمو الاقتصادي والمالية العامة.
وتراجع الانفاق العام في الأربعة أشهر حتى أبريل 2.7% على أساس سنوي.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي نتيجة إجراءات الترسيخ المالي التي تبنتها الحكومة لتخفيف التداعيات الاقتصادية وترشيد الانفاق وتعزيز الكفاءة.
