أكد «الشال» أن عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت يبلغ 150 شركة، نحو 34% من ذلك العدد، أو 51 شركة تلك المدرجة في بورصة قطر، وذلك يعني أن أكبر 10 شركات في الكويت تمثل 6.6% فقط من عدد شركات بورصة الكويت، بينما نفس العدد في بورصة قطر يمثل نحو 20% من عدد شركاتها. لذلك تصبح مقارنة درجة التركز في السوقين أقرب إلى الدقة إذا قسناها لبورصة قطر لعدد 3 شركات، وهي ما تمثل نحو 6.6% من عدد الشركات المدرجة فيها، والمقارنة سوف تشمل أربعة مؤشرات، هي، القيمة السوقية، ونصيب الشركة من سيولة السوق، وقيمة أصولها، ومساهمتها في أرباح كل الشركات المدرجة.
في مؤشر القيمة السوقية، ساهمت أكبر 3 شركات مدرجة في بورصة قطر بنحو 42.5% من قيمة كل شركات بورصة قطر، بينما ساهمت أكبر 10 شركات في بورصة الكويت بنحو 69.6% من قيمة كل شركات بورصة الكويت. ومن ضمن أكبر 3 شركات في بورصة قطر بنك قطر الوطني وشركة صناعات قطر، وهما شركتان ضمن مشروع تنمية حكومي يحتم ضخامة قيمتيهما، وليس لهما مقابل في بورصة الكويت، ما يعني أن الفرق في تركز القيمة السوقية أعلى لدى بورصة الكويت.
وتنخفض نسبة التركز في بورصة قطر من ناحية نصيب أكبر 3 شركات من سيولة بورصة قطر إلى نحو 27% من الإجمالي، بينما تبلغ نحو 67.5% لأكبر 10 شركات في بورصة الكويت، أي أن نسبة تركز السيولة أعلى في بورصة الكويت. وبلغت مساهمة أكبر 3 شركات في بورصة قطر في قيمة أصول كل شركاتها نحو 62.1%، باستحواذ شركة واحدة (بنك قطر الوطني) على نحو 47.9% من إجمالي قيمة أصول الشركات المدرجة، بينما بلغت تلك النسبة لأكبر 10 شركات في بورصة الكويت بنحو 76.5%، وتظل نسبة تركز أعلى لبورصة الكويت وإن انخفض الهامش بين النسبتين مقارنة بما قبلهما.
وبلغت نسبة مساهمة أكبر 3 شركات في بورصة قطر في أرباح كل شركاته نحو 54%، بينما بلغت تلك النسبة في بورصة الكويت لأكبر 10 شركات نحو 72.3%، أي أن نسبة تركز المساهمة في الأرباح في بورصة الكويت كذلك أعلى. وأسوة بمؤشرات سوق دبي المالي، مثله مؤشرات بورصة قطر، وفي كل منهما نسبة تركز عالية وإن لاعتبارات عامة، مثل ارتفاع مساهمة القطاع العام في شركات ضمن مشروعات تنمية لديهما، ولكن يظل التركز في بورصة الكويت بالمؤشرات الأربعة أعلى، ولا بأس من تكرار ما ذكرناه سابقاً، لا يعني ذلك حكم على أيهما أفضل أو أقل مخاطر، ولكنها ظاهرة تستحق الدراسة والتحليل.
