العمل في الرابعة عشرة من العمر في شركات تنظيف صناعي، أو العمل 35 ساعة في الأسبوع، بموازاة المدرسة… بات ذلك ممكنا مع تليين التشريعات التي تحكم توظيف الأحداث في عدد من الولايات الأميركية رغم تسجيل زيادة في حالات استغلال الأطفال.
فقد عدّلت خمس ولايات على الأقل تشريعاتها المتعلقة بعمل الأحداث، وآخرها أركنسو حيث دخلت التنظيمات الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
غير أن هذه التعديلات أُقرّت في وقت ارتفع عدد القاصرين العاملين بصورة غير قانونية بنسبة 69 في المئة منذ 2018، بحسب أرقام وزارة العمل.
وقال ريد ماكي، منسق منظمة «تشايلد لايبور كواليشن» Child Labor Coalition لـ «فرانس برس»، إن إزالة آلية الحصول على إجازة العمل للفتيان في أركنسو «قد لا يبدو في غاية الخطورة، لكن الواقع أن لهذا القانون وطأة شديدة».
وأوضح أن القانون «سيسمح في نهاية المطاف بتولي أطفال وظائف لا يجدر أن يعملوا فيها».
غير أن أليكسا هينينغ، الناطقة باسم الحاكمة الجمهورية للولاية ساره هاكابي ساندرز، احتجت على هذا التوصيف، وأكدت لـ «فرانس برس»، أنه «مازال من المخالف للقانون أن يعمل قاصرون في وظائف خطيرة».
إلا أن البعض يخشى تراجع تدابير الحماية. وأوضح ماكي بهذا الصدد أن عدد مفتشي وزارة العمل أدنى من 800 مفتش، فيما ثمّة 11 مليون موقع عمل في البلاد.
– «غير متوافقة» مع تدابير الحماية الفيديرالية
وذكر تقرير صادر عن معهد السياسة الاقتصادية للدراسات أن ما لا يقل عن 14 ولاية طرحت أو أقرت قوانين تقوّض معايير عمل الأطفال خلال السنتين الماضيتين.
وقالت نينا ماست التي شاركت في وضع التقرير، أن هذه الولايات «تقوم بذلك عبر وسائل مختلفة، سواء بتمديد ساعات العمل، أو بتوسيع نوعية الوظائف التي يمكن للأحداث العمل فيها، أو بالسماح لهم بتقديم الكحول».
وذهبت خمس ولايات إلى حد تعديل تشريعاتها، هي بحسب التقرير أركنسو وأيوا وميتشيغن ونيوهامبشير ونيوجرسي.
وفيما تعود القوانين الفيديرالية التي تحكم عمل الأطفال إلى العام 1938، يمكن للولايات وضع تشريعاتها الخاصة، على أن تنص على حماية أكبر من التنظيمات الفيديرالية.
وأقرت أيوا في مايو، تليينا للقيود المفروضة على الوظائف التي تنطوي على خطورة، فخفضت مثلاً السن التي يُسمح فيها للموظفين بتقديم الكحول، وسمحت بعمل الأحداث ما دون الـ16 من العمر حتى الساعة التاسعة مساء خلال الفترة المدرسية، ما يخالف القانون الفيديرالي الذي يسمح للأحداث ما بين 14 و16 عاماً بالعمل حتى الساعة السابعة خلال الفترة المدرسية لثلاث ساعات في اليوم ولمدة 18 ساعة في الأسبوع كحد أقصى.
وأثنت حاكمة أيوا الجمهورية كيم رينولدز في أواخر مايو، على «تدابير عمل مناسبة ومنطقية تسمح للشبان بتطوير كفاءاتهم في سوق العمل».
إلا أن نينا ماست وجينيفر شيرير وصفتا في تقريريهما تعديل القوانين بأنه «من أخطر عمليات تقليص قوانين عمل الأطفال في البلاد».
– «مشكلة من أيامنا هذه»
ورأت نينا ماست أن النقص في اليد العاملة الذي تعاني منه الولايات المتحدة منذ أكثر من سنتين هو من العوامل خلف تليين القوانين.
ورأت أن الشركات «تغتنم الوضع الحالي للدفع في اتجاه تقويض تدابير الحماية، لكن هذا المجهود ليس جديداً».
وشددت على ضرورة عدم إضعاف القيود التي تحمي الأحداث لمجرد إمداد السوق بالعمال.
وقالت إن «الأجر الذي سيتقاضاه طفل، فرد، خلال حياته يتوقف إلى حدّ بعيد على ما إذا كان أتم دراسته الثانوية أو الجامعية».
وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن في فبراير أنها تعتزم التشدد في مكافحة عمل الأطفال بصفة غير شرعية، في ظل موجة من الهجرة تضم أطفالاً لا يرافقهم أهلهم.
وفي الشهر نفسه، أعلنت وزارة العمل فرض غرامة قدرها 1.5 مليون دولار على شركة باكرز سانيتايشن للتنظيف لتوظيفها أكثر من مئة طفل وفتى تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً لتنظيف مسالخ وآلات خطيرة كالمناشير باستخدام مواد سامة.
وعلق وزير العمل في ذلك الحين مارتي والش «هذه ليست مشكلة من القرن التاسع عشر، إنها مشكلة من أيامنا هذه».
