شارك الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي (المركز)، علي حسن خليل، في المؤتمر الافتراضي الذي نظمته مجلة “غلوبال فاينانس” بعنوان “قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الكويت”، يوم 23 مارس الماضي، بمشاركة محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد يوسف الهاشل، ونخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين للمصارف الكويتية، الذين ناقشوا تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الكويتي، والتحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية، وخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وشارك “المركز” في المؤتمر باعتباره المؤسسة المالية غير المصرفية الوحيدة ممثلاً هذا القطاع.
وخلال مشاركته في المؤتمر، قال خليل إن “إجراءات الإغلاق العام، وتقييد حركة التنقل التي فرضتها جائحة كوفيد-19 أدت إلى تراجع مستويات الإنتاجية في كل القطاعات تقريباً؛ بما في ذلك قطاع الخدمات المصرفية، مما تسبب في آثار تجارية واقتصادية عميقة”.
وأوضح أن “بيئة الأعمال في الكويت أصبحت أكثر تطلعاً إلى الداخل، ما يوفر فرصاً مواتية للشركات المحلية في قطاعات الترفيه والضيافة والتعليم والرعاية الصحية، في ظل استمرار فرض القيود على السفر للخارج”.
وأضاف “رغم أن تأثير الجائحة كبير، فإن الوضع أفضل بكثير مما توقعناه. بشكلٍ عام، إذا نظرنا إلى أرباح الشركات المدرجة في البورصة لسنة 2020، نجد أنها تراجعت بنسبة 60 في المئة على أساسٍ سنوي؛ مع تراجع أرباح البنوك بنسبة 50 في المئة، وكان قطاعا العقار والخدمات المالية أكبر الخاسرين، في حين كان أداء قطاع الاتصالات جيدا ومعقولا، حيث انخفض بنسبة 25 في المئة فقط”.
وحول التعافي الاقتصادي المرتقب، صرح خليل قائلاً: “نرى حالياً إشاراتٍ إيجابية تدعم تعافي القطاع المصرفي، ومتاجر التجزئة للتسوق عبر الإنترنت، والضيافة والترفيه في الكويت، والتعليم ، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا. نثق أن القطاعات التي ستوفر هذه الخدمات ستنتعش بوتيرةٍ أسرع، في حين أن قطاع العقارات التجارية والسكنية، والمقاولات العامة، وخدمات الضيافة خارج الكويت، والفنادق الموجهة للأعمال ستشهد العديد من التحديات الهيكلية”.
تجدر الإشارة إلى أن البنوك الكويتية، تحت إشراف “المركزي”، لعبت دوراً داعماً في هذا المجال، وواصلت توفير السيولة لأغلبية القطاعات، الأمر الذي ساعد الاقتصاد الكويتي بشكلٍ كبيرٍ خلال المرحلة الراهنة.
وفيما يتعلق بالحاجة إلى صياغة خطة تنمية شاملة لتنويع الاقتصاد الكويتي وتحفيز نمو فرص العمل، أكد خليل أن الفرص المتاحة لتسريع جهود الدولة في هذا المجال تكمن في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يمكن تحسين بيئة الأعمال أيضاً لتصبح أكثر ملاءمة لتأسيس الأعمال التجارية. وتعد التركيبة السكانية قوة داعمة للتنويع وتأسيس الأعمال أيضاً. كما أن الضغوط على ميزانية الدولة ستدفع باتجاه الخصخصة؛ وستستكمل هذه الجهود عبر مبادرات تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل للعمالة الوطنية في هذا المجال.
وأضاف: “يمكن للمؤسسات المالية غير المصرفية أن تلعب دوراً إيجابياً في التنويع الاقتصادي، حيث إن النظام المصرفي في الكويت يتسم بتوجهه نحو أقل المخاطر، وهو ما يمكن تفهمه نظراً لطبيعة القطاع. وتفضّل الجهات التنظيمية التحفظ والحصافة، ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه مع استمرار الضمانات على الودائع”.
وذكر “ان سقوف أسعار الفائدة تدفع المصارف الكويتية نحو المقترضين ذوي التوجه نحو المخاطر المنخفضة، حيث إن المصارف لا يمكنها فرض فوائد أعلى لتغطية القروض ذات المخاطر المرتفعة. إلا أنه يمكن للمؤسسات المالية غير المصرفية ذات الرسملة الجيدة أن تتخصص في تمويلٍ مشاريع ذات مخاطر متوسطة ومرتفعة؛ مثل: المشاركة في رؤوس الأموال، والقروض القابلة للتحويل”.
