كشفت خطة التنمية السنوية للكويت للسنة المالية الحالية 2021/2022، عن استهداف الدولة لتنفيذ 132 مشروعا بقيمة 1.8 مليار دينار، حيث تنفذ هذه المشاريع من خلال 43 جهة حكومية عبر 9 برامج رئيسية، ولنجاح مكونات الخطة السنوية فإنه ينبغي تنفيذ 29 متطلبا تشريعيا و35 سياسة مستهدفة.
وأظهرت خطة التنمية التفصيلية للسنة المالية 2021/2022، والتي تنفرد بنشرها «الأنباء»، أن برامج الخطة السنوية تشتمل على بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة، ولم تحدد لها كلفة تقديرية إلى الآن وإنما تحتاج متطلبا تشريعيا، أما البرنامج الثاني فيتمثل في التخصيص العام ويتطلب تشريعين جديدين من خلال تنفيذ 7 مشروعات وأيضا لم يتحدد له كلفة تقديرية.
أما البرنامج الثالث الهادف الى تعزيز القطاع الخاص فسيتم من خلال 13 مشروعا بقيمة 206.9 ملايين دينار ويحتاج تشريعين جديدين، أما البرنامج الرابع وهو الخاص بتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات فتبلغ القيمة التقديرية له 166.1 مليون دينار عبر تنفيذ 12 مشروعا، والبرنامج الخامس لتطوير حكومة مترابطة وشفافة يتم من خلال 16 مشروعا بقيمة 39.1 مليون دينار.
وحول البرنامج السادس والذي يهدف الى تشييد بنية تحتية متماسكة فسيتم تنفيذه من خلال 41 مشروعا بقيمة مليار دينار، والبرنامج السابع بقيمة 18.3 مليون دينار لإيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا، أما برنامج تعزيز صحة ورفاه الجميع فهو الثامن والذي سيتم من خلال 22 مشروعا بقيمة 306.7 ملايين دينار، وأخيرا مشاركة فعالة في المجتمع العالمي وهو البرنامج التاسع بقيمة 4.9 ملايين دينار.
الخطة الإنمائية الثالثة
تم الانتهاء من إعداد الخطة الإنمائية الثالثة للسنوات (2020/2021 والتي تستمر إلى 2024/2025) والتي وضعت القطاع الخاص محور اهتمامها الأول، فيما ستركز الخطة الإنمائية الرابعة على تعزيز الاقتصاد المعرفي، وصولا إلى الخطة الإنمائية الخامسة الرامية للوصول إلى كويت ذكية، وذلك حتى تضمن خارطة الطريق استدامة عملية التنمية بالكويت.
وترتكز الخطة الإنمائية الثالثة، والتي جاءت متناغمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، على 5 محاور أساسية وهي: تنمية منطقة الشمال، بناء اقتصاد معرفي، تطوير حكومة داعمة، استدامة الرفاه، تمكين المواطن، وهي المحاور التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتشتمل على تسعة برامج تنموية رئيسية هي، بناء منطقة اقتصادية دولية، التخصيص العام، تعزيز قطاع خاص نشط، تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، تطوير حكومة مترابطة وشفافة، تطوير بنية تحتية متماسكة، تطوير مناطق معيشية متناغمة بيئيا، تعزيز الصحة والرفاه، مساهمة فاعلة في المجتمع العالمي، وكل برنامج يشتمل على مجموعة من الأهداف المرجوة والسياسات وآليات التنفيذ المقترحة.
وقد اعتمدت خطة التنمية الحالية للعام 2021/2022 مؤشرات لقياس أثرها التنموي في تقدم الكويت نحو تحقيق الرؤية السامية، استخدمت هذه المؤشرات للوقوف بشكل محدد على الفجوات التي تواجه كل برنامج، وتحديد آليات التنفيذ اللازمة لسد الفجوات، وتشتمل آليات التنفيذ على: النظم والمعايير، المؤسسات، القدرات، الأتمتة، القوانين واللوائح، الاستثمار الخاص، الاستثمار الحكومي.
إدارة خطة التنمية
تدار خطة التنمية السنوية كحزمة مبادرات تتم مراجعتها سنويا، حيث تخضع للتعديل وفقا لأداء المبادرات أو وضع مبادرات جديدة لاستكمال تحقيق السياسات، كما تميزت خطة التنمية السنوية الجديدة عن بقية الخطط السنوية السابقة بأنها تقوم على معايير أكثر تحديدا في اختيار المبادرات التنموية، وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لدفع عجلة التنمية في مختلف برامج الخطة، وقد تم وضع نظام حوكمة لكل برنامج لضمان نجاحه في تحقيق النتائج والسياسات، يستهدف كل ذلك، تحسين ترتيب الكويت في جميع المؤشرات الدولية لتكون ضمن الدول الـ 35 الأولى بحلول عام 2035.
ولضمان اتساق الوثائق التنموية، فقد تم ربط برامج خطة التنمية السنوية 2022/2021 مع ركائز الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الثالثة وأهداف التنمية المستدامة، ويتم اعتماد الخطة السنوية بقرار من مجلس الوزراء وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، والذي ينص كذلك على تقديم الحكومة لتقارير متابعة ربع سنوية لمجلس الأمة.
منهجية الخطة
تنطلق منهجية الخطة السنوية 2021/2022 من محاور الخطة الانمائية التي تستمر إلى 2025 والتي اعتمدت بدورها على برامج قائمة على سياسات عامة تغطي الركائز السبع لرؤية كويت جديدة وهي: مكانة دولية متميزة، بنية تحتية متطورة، رعاية صحية عالية الجودة، بيئة معيشية مستدامة، رأسمال بشري إبداعي، اقتصاد متنوع مستدام وإدارة حكومية فاعلة.
وتهدف رؤية الكويت 2035 إلى التحول إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
متطلبات تشريعية
تتطلب خطة التنمية 9 متطلبات تشريعية تتمثل في مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير، وقانون التخصيص العام عبر تعديل قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون قطاع الخاص الديناميكي عبر تعديل قانون الصناعة وتعديل قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964.
وتشمل التشريعات كذلك تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات عبر تنفيذ عدد من القوانين مثل مشروع تعديل المرور وإعادة هيكلة الأجور في القطاع العام وقانون شركات الأمن والحراسة، وقانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة.
وكــذلـــك تشــريــعات لتطوير حكومة مترابطة وشفافة ويشمل عدداً من القوانين مثل قانون الفتوى والتشريع وتعديل قانون تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وقانون حظر تعارض المصالح وإنشاء شركة البريد.
اما تشييد بنية تحتية متكاملة عبر قانون مشروع قانون التمويل العقاري لبنك الائتمان الكويتي ومشروع قانون الطيران المدني، وإيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئية لا يتطلب تشريع، فضلا عن تعزيز وصحة ورفاه الجميع.
حواجز تقف أمام الاستثمار بالكويت
رصدت خطة التنمية أن هناك تحديات تواجه مشروع بناء منطقة اقتصادية دولية، خاصة في الحواجز القانونية والبيروقراطية للاستثمار في الكويت، وعليه فإن إنشاء منطقة تتمتع بقوانين وأنظمة خاصة جاذبة للاستثمار لابد ان يكون عبر هيكل مؤسسي مستقل يضمن استقطاب الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة العالية وبما يشجع الابتكار مع ضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية، كما انه ينبغي ايجاد إطار قانوني لتسهيل الاستثمار وهيكل مؤسسي مستقل ومشاريع استراتيجية محورية عبر مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير.
تخصيص 7 مشروعات
اشتمل برنامج خطة التنمية على تخصيص 7 مشروعات هي: المدن العمالية مدينة جنوب الجهراء، تخصيص الخطوط الأرضية الثابتة والنطاق العريض والاتصالات الدولية، محطة الشعيبة الشمالية، دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاعل الرئيسية لوزارة الكهرباء، مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة)، مشروع محطة الخيران (المرحلة الأولى) وأخيرا مشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات وزارة التجارة والصناعة.
تعزيز قطاع خاص ديناميكي
تستهدف خطة التنمية إلى تحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار بقيادة القطاع الخاص من خلال بيئة أعمال سهلة ومنافسة عادلة وإجراءات حكومية سلسة ضمن توجه نحو الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات.
وأبرز تحديات البرنامج تتمثل في انخفاض مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بيئة أعمال متعبة، محدودية النظام الايكولوجي للابتكار.
وتتمثل سياسات البرنامج في تحويل الأنشطة من القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طريق برنامج التخصيص العام، زيادة المشروعات الممولة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير اقتصاديات إنتاجية كبيرة الحجم ذات كفاءة عالية عن طريق تنمية القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية وتوفير فرص متكافئة للجميع من خلال تعزيز إطار المنافسة تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية لإنشاء وتشغيل وتوسعة الشركات.
حكومة مترابطة وشفافة
يرتكز برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي على خلق حكومة تفاعلية رشيقة، تعزز النزاهة والشفافية، وتدعم القطاع الخاص والتحول الرقمي، وتعمل على رفع الأداء وتلبية احتياجات المواطنين.
وتحديات البرنامج تشمل ضعف كفاءة الهيكل التنظيمي، ضعف تسليم الخدمات الحكومية، انخفاض فاعلية إدارة الموارد العامة النتائج: حكومة رشيقة، خدمات قائمة على احتياجات المواطنين، شفافية في إدارة الموارد المالية، أما السياسات فهي تشمل التالي:
– إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لتبسيط الهياكل والصلاحيات والحوكمة.
– تعزيز إدارة الأداء وإصلاح الخدمة المدنية في كل القطاعات الحكومية.
– التحول الرقمي للعمليات والخدمات الحكومية.
– توسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية.
– تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة الحكومية.
– التحول إلى ميزانية البرامج والأداء.
– تطبيق نظام ضرائبي للفئات ذات الدخول المرتفعة.
