عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعاً اليوم الأحد للتصويت على تقريرها الأول
بشأن تكليف المجلس لها بالتحقيق في مخالفات بشركة المشروعات السياحية. وقال رئيس اللجنة النائب د. عبد الله الطريجي في بيان صحفي إن اللجنة أوصت في تقريرها بإحالة كل الوقائع التي تشكل شبهة الإضرار بالمال العام إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد ”نزاهة”. وأوضح أن ذلك يتعلق بشبهة التزوير في أوراق رسمية، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة من قبل بعض المسؤولين والموظفين في الهيئة والشركة. وقال الطريجي إن اللجنة استعرضت العديد من الوقائع الدالة على المساس بالمال العام في الشركة منذ أكثر من 22 عاما، والمثبتة في تقارير ديوان المحاسبة. وأضاف إنه تبين للجنة وجود شبهات تنفيع ومحسوبيات بالتعيينات داخل الشركة من بينها صرف رواتب للبعض تصل إلى سبعة آلاف دينار من دون إعلان لهذه التعيينات. وذكر إن من بين المشمولين في هذه الإحالة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في الشركة، وقياديا آخر في الهيئة العامة للاستثمار
