شهدت بورصة الكويت خلال الشهر الماضي واحدا من أكثر الشهور نشاطا في التداولات، حيث حققت البوصة مكاسب شهرية بلغت 560 مليون دينار في قيمتها السوقية، وذلك في دلالة واضحة على عودة ثقة المستثمرين الكويتيين بالبورصة بالتزامن مع حالة التطوير التي يشهدها السوق، والتي تجلت في طرح شركة البورصة العديد من الأدوات الاستثمارية والخدمات خلال ذلك الشهر.
وتعود الثقة المحلية في بورصة الكويت إلى عدد من العوامل، والتي تأتي في مقدمتها تحسن النتائج المالية للبنوك والشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام، وبدء التعافي الاقتصادي من التبعات السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع رفع معدلات التطعيم، وتخفيف قيود الاغلاق المفروضة لمواجهة الجائحة.
مشتريات الكويتيين
ووفقا لبيانات رسمية للشركة الكويتية للمقاصة حول فئات المستثمرين في بورصة الكويت خلال شهر مايو 2021، يبدو أن معادلة البيع والشراء في البورصة الكويتية قد تغيرت خلال الشهر الماضي، فبعد أن كانت المشتريات لصالح الأجانب والبيع عليهم من الكويتيين خلال أبريل الماضي، نجد ان الكويتيين كثفوا مشترياتهم للأسهم خلال مايو الماضي، حيث زاد الشراء عن البيع بقيمة 9.3 ملايين دينار ليزيد من ضخ الاستثمارات الكويتية للبورصة الكويتية منذ بداية العام الى 45.9 مليون دينار من الاستثمارات الكويتية خلال الخمسة أشهر الماضية.
وتتزامن تلك المشتريات مع شراء الصناديق والمحافظ الاستثمارية المحلية والأفراد نحو 117 مليون سهم من بنك الخليج بأكثر من 26 مليون دينار وجاءت عمليات الشراء في ظل قناعة المستثمرين المحليين بالسهم خلال الفترة المقبلة خاصة مع تحقيق البنك قفزة في أرباح الربع الأول من العام الحالي بقرابة 40% على أساس سنوي.
وأظهرت حصيلة تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة الكويتية خلال مايو الماضي وصول مشتريات الأفراد الكويتيين الى 601.22 مليون دينار مقابل مبيعات بـ 595.02 مليون دينار ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية 6.20 ملايين دينار.
وسجلت المؤسسات والشركات المحلية صافي شراء على الأسهم خلال مايو بقيمة 3.14 ملايين دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 586.67 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 583.53 مليون دينار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المحلية صافي بيع على الأسهم خلال مايو بقيمة 154.9 الف دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 62.57 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 217.47 مليون دينار.
في حين بلغت عمليات الشراء لدى محافظ العملاء والتي حققت صافي بيع 88.3 الف دينار من استثماراتها في البورصة خلال مايو الماضي بعد أن وصلت عمليات الشراء لديها الى 138 الف دينار مقابل عمليات بيع بـ 49.66 الف دينار.
مبيعات الأجانب
قام الأجانب منذ بداية العام بسحب استثماراتهم من البورصة الكويتية بقيمة 4.90 ملايين دينار (ما يعادل 16.3 مليون دولار) في الأسهم الكويتية كصافي بيع لتعاملاتهم خلال تلك الفترة بسبب تخارجهم الواضح من بنك الخليج خلال شهر مايو الماضي حيث حقق الاجانب صافي بيع في تعاملاتهم بالبورصة الكويتية خلال شهر مايو بقيمة 9.51 ملايين دينار (ما يعادل 31.6 مليون دولار).
وتركزت مبيعات الأجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض بيع بقيمة 6.31 ملايين دينار كما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 4.08 ملايين دينار بينما اتجه صافي تعاملات الافراد الى الشراء بقيمة 885.1 الف دينار. وتركزت مبيعات الأجانب منذ بداية العام من خلال صناديق الاستثمار والتي حققت فائض بيع بقيمة 9.41 ملايين دينار كما حققت تعاملات الأفراد صافي تعاملات بيعية بقيمة 2.26 مليون دينار، في المقابل اتجهت صافي تعاملات المؤسسات والشركات الى الشراء بقيمة 6.77 ملايين دينار.
مشتريات خليجية
خالفت تعاملات الخليجيين مع نهج الأجانب هذا الشهر فقاموا بعمليات شراء خلال شهر مايو الماضي، حيث جاء صافي الاستثمار الشرائي للخليجيين خلال شهر مايو 233.68 الف دينار (ما يعادل 777 الف دولار) بضغط مشتريات من جانب المؤسسات والشركات بمقدار 1.94 مليون دينار (بما يعادل 6.5 ملايين دولار). بينما بلغ صافي الاستثمار البيعي للخليجيين خلال الخمسة أشهر الماضية الى 41.03 مليون دينار (بما يعادل 136.4 مليون دولار) بدفع من مبيعات المؤسسات والشركات الذين وصل صافي بيعهم منذ بداية العام الى 38.34 مليون دينار (بما يعادل 127.5 مليون دولار).
13 % انخفاضاً بالحسابات النشطة إلى 19.4 ألف حساب
شهدت حسابات التداول النشطة في بورصة الكويت بنهاية تعاملات مايو الماضي انخفاضا بشكل لافت، حيث تراجع عدد الحسابات النشطة خلال الشهر الماضي بنسبة 13.3% مقارنة بشهر ابريل الذي سبقه، ليبلغ عدد الحسابات النشطــة في الشهر الماضي 19.407 حسابـــا، مقارنـــة بـ 22.393 حسابا في ابريل بإجمـــالي انخفـــاض بلــغ 2986 حسابــا.
وبذلك تراجعت نسبة الحسابات النشطة بنهاية الشهر الماضي الى 4.77% من اجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لاحصائية البورصة بنهاية شهر مايو والتي تقدر بـ 406.180 حسابا. وعلى اثر هذا الانخفاض في أعداد الحسابات النشطة بلغت نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها الى 95.23% من اجمالي حسابات التداول.
وسجلت حسابات الكويتيين خلال تعاملات الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 13.6%، إذ بلغ العدد 17.513 حسابا نشطا تراجعا من 20.288 حسابا في الشهر قبل الماضي، فيما بلغت الحسابات غير النشطة 367.186 حسابا، كذلك تراجعت حسابات الخليجيين النشطة بنسبة 5% في الشهر الماضي مقارنة بالذي سبقه، حيث بلغ عدد حسابات الخليجيين النشطة 282 حسابا مقارنة بـ 297 حسابا، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للخليجيين بـ 4.079 حسابا.
كما انخفض عدد حسابات الاجانب النشطة بنسبة 10.8% في الشهر الماضي مقارنة بأبريل ليصل عدد الحسابات الى 1.612 حسابا وذلك متراجعا من 1.808 حسابات لشهر ابريل الماضي، كما يقدر عدد الحسابات غير النشطة للأجانب بـ 15.508 حسابات.
32 شركة طرحت أسهم منحة وحقوق أولوية منذ بداية الجائحة
600 مليون دينار زيادة برؤوس أموال الشركات المدرجة خلال «كورونا»
المحرر الاقتصادي
زادت 32 شركة كويتية مدرجة في البورصة الكويتية رؤوس أموالها بحجم قارب 600 مليون دينار خلال جائحة كورونا، وتحديدا منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية مايو 2021، ومنها 11 شركة زادت رؤوس أموالها مرتين خلال العام الماضي والسنة الحالية من خلال توزيع أسهم المنحة على المساهمين.
تنوع قطاعي
وتنوعت زيادات رؤوس الأموال بين شركات أغلب القطاعات، حيث شملت ستة قطاعات بصدارة البنوك التي زادت 7 منها رأسمالها، فيما زادت 6 شركات من ثلاثة قطاعات وهي العقار والتأمين والصناعة، يليها قطاع الخدمات المالية بخمسة شركات، ثم شركتان من قطاع الخدمات الاستهلاكية.
جاء قطاع البنوك بصدارة كافة القطاعات من حيث القيمة، حيث استحوذ على 75% من إجمالي زيادات رؤوس أموال كافة الشركات المدرجة، بقيمة إجمالية تصل 430 مليون دينار، يليه قطاع الصناعة مستحوذا على 13% من إجمالي زيادات رؤوس الأموال بقيمة إجمالية تصل إلى 76 مليون دينار، ثم قطاع الخدمات المالية الذي على 5% بقيمة إجمالية 30 مليون دينار.
وتوزعت الزيادات بين 26 زيادة تمت خلال العام الماضي في الفترة من مارس وحتى نهاية 2020، بينما تمت 17 زيادة رأس مال خلال الربع الأول من العام الحالي وحتى مايو الجاري. وفيما يلي قائمة اكبر 10 زيادات لرؤوس أموال حصلت خلال جائحة كورونا.
رسملة مصرفية
تصدر بيت التمويل الكويتي بأكبر زيادة بلغت قيمتها 146 مليون دينار تمت على زيادتين سنويا من أسهم المنحة، يليه الأهلي المتحد البحرين بزيادتين أيضا بلغت قيمتهما 136 مليون دينار، فيما حل بنك الكويت الوطني في المرتبة الثالثة بزيادتين بلغت قيمتهما 67 مليون دينار.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية على اساس مجمع نحو 17.7% بنهاية الربع الثالث من عام 2020 وهي اعلى من الحدود الدنيا للنسبة المطلوبة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها 13%. ويعتمد هذا المعيار على العلاقة النسبية بين رأس المال الرقابي والأصول المرجحة بأوزان المخاطر.
أكبر زيادات الشركات
وحلت «أجيليتي» في المرتبة الرابعة بقائمة أكبر الشركات المدرجة التي زادت رأسمالها خلال جائحة كورونا، حيث زادت رأسمالها مرتين خلال الجائحة بقيمة إجمالية بلغت 47 مليون دينار بما يقارب 21% من رأس مال الشركة.
وجاء بنك المتحد الكويتي في المرتبة الخامسة بزيادة بلغت قيمتها 32 مليون دينار، يليه بنك بوبيان في المرتبة السادسة بزيادة بلغت قيمتها 29.5 مليون دينار. فيما حلت في المرتبة السابعة شركة يوباك للخدمات الجوية بزيادة قدرها 21.8 مليون دينار، وهي واحدة من زيادتين تم فيها طرح أسهم جديدة في اكتتاب حقوق أولية وليس توزيع أسهم منحة على الساهمين.
وحلت شركة «المباني» في المرتبة الثامنة بزيادة قاربت 13 مليون دينار، يليها في المرتبة التاسعة شركة القابضة المصرية الكويتية بزيادة بلغت 10.24 ملايين دينار، وفي المرتبة العاشرة جاءت مجموعة جي إف اتش بزيادة بلغت قيمتها 9.4 ملايين دينار.
