بدأت سياسة التنازلات المتبادلة تؤتي ثمارها بما يشبه الانفراج في الأزمة النووية المتفاقمة بين ايران والغرب حول الاتفاق النووي، اذ وبعد موافقة الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) على إلغاء مشروع قرارهم ضدها أمام الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ، وافقت طهران على عقد «اجتماعات تقنية» مع الوكالة، بحسب ما أعلن مديرها العام رافائيل غروسي.
وتزامن ذلك مع حديث مصدر ديبلوماسي فرنسي عن إعطاء إيران إشارات مشجعة في الأيام القليلة الماضية بشأن استئناف الديبلوماسية النووية وبدء محادثات غير رسمية.
وأضاف المصدر، بحسب «رويترز»، أن القوى الأوروبية الثلاث قررت عدم تقديم مشروع قرار لتوبيخ طهران، الذي تدعمه الولايات المتحدة وينتقد إيران على تقليص تعاونها مع الوكالة، من أجل إعطاء الديبلوماسية فرصة وعدم الإضرار بإمكانات عقد اجتماع نووي غير رسمي.
وقال أحد الديبلوماسيين من دولة في المجلس متشككة بخصوص القرار المقترح «صوت العقل بدأ يسود»، وعبرت دول أخرى عن قلقها من أن صدور قرار سيقوض محاولات إنقاذ الاتفاق النووي.
وعليه أعلن غروسي أمس ان الوكالة تعتزم بدء حوار «تقني» مع إيران بهدف دفع عملية الحصول على تفسيرات لأمور عالقة مثل جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع قديمة سرية وغير معلنة.
وأضاف في مؤتمر صحافي «أنا.. استهدف الحصول على فهم أوضح بكثير لهذه القضية بحلول الصيف أو قبل ذلك»، مضيفا أن أول اجتماع سيكون في إيران أوائل أبريل وأنه يأمل أن يعود لمجلس محافظي الوكالة لإبلاغه بالتطورات بحلول يونيو.
وقد رحبت طهران بالتراجع الأوروبي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان ان «التطورات قد تبقي طريق الديبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مفتوحا».
في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن إيران «حصلت على فرصة جديدة» من قبل الوكالة، لتخفيف المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي.
وذكر الجانب الأميركي في بيان وجهه لمجلس المحافظين التابع للوكالة أن المدير العام غروسي منح إيران «فرصة جديدة لإبداء التعاون اللازم» قبل الاجتماع القادم للمجلس.
وأكد البيان أن واشنطن كغيرها من أعضاء مجلس محافظي الوكالة ستعمل على تقييم وجهات نظرها بشأن الخطوات التالية للمجلس «وفقا لما إذا كانت إيران ستنتهز الفرصة السانحة أمامها لمعالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل نهائي وموثوق».
وكانت القوى الأوروبية، وجميعها أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تسعى لكي يتبنى مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الذي يضم 35 دولة، قرارا خلال اجتماعه ربع السنوي هذا الأسبوع يعبر عن القلق إزاء انتهاكات إيران الأخيرة للاتفاق ويطالبها بالتراجع عنها.
ومع ذلك، لم تقبل إيران هذا الاحتمال وهددت بإنهاء اتفاقية وقعتها مؤخرا مع الوكالة تحد من تأثير أحدث تحركاتها وتمكن الوكالة من مراقبة منشآتها والاستمرار في ترتيبات محددة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وعبر مشروع القرار الأوروبي، الذي جرى تداوله في وقت سابق هذا الأسبوع، عن «قلق عميق» إزاء تقاعس إيران عن تفسير العثور على جزيئات يورانيوم في ثلاثة مواقع قديمة بينها موقعان كانت الوكالة قد تحدثت عنهما للمرة الأولى الأسبوع الماضي.
وقال ديبلوماسي إن ذلك سيكون موضوع المشاورات الفنية، وإذا كان تعاون إيران غير كاف فإنه يمكن طرح مشروع القرار في الاجتماع ربع السنوي المقبل لمجلس الوكالة في يونيو.
