أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية اختصاصي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي عهود العنزي، أن إشهار الجمعية في يوليو الماضي سيسهم في المحافظة على حقوق العاملين بهذا التخصص، والتي بدأت تتقلص عاما بعد عام.
وقالت العنزي في تصريح ، إن الهدف الأساسي لإنشاء الجمعية رفع مستوى اختصاصي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي، والمطالبة بحقوق العاملين عليها كالسعي إلى تعديل الوصف الوظيفي واقتراح البدلات والمكافآت المستحقة.
وشددت على أن الجمعية ستعمل على تشجيع العاملين في هذا المجال على القيام بالمشاريع البحثية والنشر العلمي التي تسهم برفع مستوى المهنة وتطوير العاملين عليها.
وأوضحت أن من شروط الانضمام للجمعية الحصول على مؤهل علمي بكالوريوس وما فوق بتخصص تكنولوجيا أشعه الطب النووي، مهنئة جميع طلبة جامعة الكويت ومبتعثيها وخريجيها في هذا التخصص بإشهار الجمعية التي ستعمل على حفظ حقوقهم.
ولفتت الى ان مجلس الإدارة يتألف من خمسة أعضاء بالإضافة الى الرئيس، وهم: نائب رئيس مجلس الإدارة ريم المطيري، أمين السر باسمه الهاجري، أمين الصندوق سارة الباطني، وعضو مجلس إدارة ريم الشرقاوي.
