قام تطبيق “تويتر” بتوسيع سياسة المعلومات الخاصة به لتشمل الوسائط، ومنع التطبيق المستخدمين من مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بأفراد معيّنين من دون إذنهم. وبحسب الشركة، يعود ذلك إلى أن التغريد بهذه الصور قد ينتهك خصوصية شخص ما
وكان فريق “Twitter Safety” قد صّرح في مدوّنة أنه على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يتأثر بمشاركة الوسائط الخاصة به، إلا أنه “يمكن أن يكون لها تأثير غير متناسب في النساء والناشطين والمعارضين وأفراد مجتمعات الأقليات”
وكان قد ذُكر أيضاً في المذكرة أنه إذا أبلغ شخصٌ ما عن صورة أو مقطع فيديو ينتهك سياسة التطبيق، فسيقوم بإزالة الوسائط واتخاذ إجراءات بحق مغرّد تلك الوسائط. ولدى “تويتر” أيضاً الحق في تعليق حساب المستخدمين الذين ينتهكون سياسته بشكلٍ دائم
والجدير بالذكر أن هناك بعض الاستثناءات لهذه السياسة، فإذا كانت تلك الصور أو الفيديوات “تمت مشاركتها للصالح العام” فلا يعتبر ذلك التغريدة مخالفة لتلك السياسة
