أعلنت أوكرانيا أمس طرد ديبلوماسي روسي اعتبرته «شخصا غير مرغوب فيه» في رد على إجراء مماثل اتخذته روسيا في حق قنصل أوكراني، على خلفية التوتر بين البلدين.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو «أرسلت الوزارة مذكرة تعلن ان مستشارا في سفارة روسيا في كييف شخص غير مرغوب فيه»، موضحا ان «أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد».
في السياق ذاته، ندد الاتحاد الأوروبي أمس بتصاعد التوتر مع روسيا، معتبرا أن الوضع «خطير جدا» على الحدود مع أوكرانيا، كما اعتبر موسكو «مسؤولة» عن الوضع الصحي للمعارض الروسي أليكسي نافالني.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ 27 عبر الفيديو إن «العلاقات مع روسيا لا تتحسن. على العكس، يتصاعد التوتر في مختلف المجالات».
وأشار إلى تبادل موسكو وبراغ طرد ديبلوماسيين، وقال مسؤول أوروبي كبير «لا يزال النزاع احتمالا مطروحا مع نشر قوات بهذا الشكل. لا يمكن استبعاد خطر اندلاع نزاع عن طريق الخطأ».
وأكد أن «بوتين يواجه صعوبات على المستوى الداخلي وروسيا تفقد نفوذها في أوكرانيا وعلى الصعيد الدولي. لا اعتقد أنه ستكون هناك عمليات حساب جيوسياسية في خطواتها».
وقال بوريل إن روسيا حشدت أكثر من 150 ألف جندي على طول الحدود الأوكرانية وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها، وأضاف للصحافيين بعد محادثات ضمت وزير الخارجية الأوكراني «إنه أكبر انتشار عسكري روسي على الحدود الأوكرانية على الإطلاق» رافضا الإفصاح عن مصدر المعلومات.
إلى ذلك، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس روسيا بتقديم المزيد من المعلومات والاستعداد للحديث عن الانتشار العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا.
وقال ماس امس، على هامش الاجتماع الأوروبي، «لا تزال هناك فرصة أن تحترم روسيا التزاماتها الخاصة بشفافية القوات، يجب أن تتحول موسكو من الاستفزاز إلى التعاون».
وكانت ألمانيا قد انتقدت بالفعل أن روسيا لم تقدم بعد معلومات كافية حول الانتشار العسكري عبر آلية تشاور تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأنها رفضت إجراء محادثات مباشرة.
ولم يستجب ماس لمطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وقال إنه يرى أن دور الاتحاد الأوروبي هو «العمل في كل مكان ومع كلا الطرفين على عدم حدوث المزيد من الاستفزازات أو التصعيد»، موضحا أنه لذلك هناك عرض لاستخدام صيغة الاتحاد الأوروبي ونورماندي مع ممثلي ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا للحديث عن «تدابير بناء الثقة والتهدئة».
وقال ماس «في الوقت الحالي أعتقد أن الشيء المهم هو منع أن يؤدي الانتشار العسكري الذي نراه هناك إلى إحداث دوامة من التصعيد العسكري، والتي قد تفضي إلى أحداث غير مقصودة، يجب تجنب ذلك بأي ثمن. هذا ما نركز عليه الآن».
