تركيا تخفض ضريبة استهلاك السيارات لتقليص أسعارها

خفضت تركيا اليوم الخميس ضريبة الاستهلاك على السيارات الحديثة، ما يكسر بحسب مختصين أسعار السوق بين 20 و30 ألف ليرة تركية، تشكل 5.5% تقريبا من سعر المركبة الجديدة، بعد ارتفاع الأسعار الكبير منذ عامين، بسبب تراجع الاستيراد واحتكار بعض التجار

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار التعرفة الجديدة الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، متضمناً إعادة تشكيل تعرفة ضريبة الاستهلاك المطبقة على سيارات الركاب التي لا يتجاوز حجم أسطوانة محركها فيها 1600 سم مكعب من خلال فتح مجموعات أساسية جديدة وتحديد معدلات جديدة

وشمل القرار الذي سيبدأ تطبيقه منذ اليوم السيارات التي لا تتجاوز قاعدة TV أي سعة المحرك أقل من 1600 سي سي، ليكون معدل الضريبة 45%، والسيارات التي تتجاوز قاعدة 120 ألف ليرة وحتى 150 ألف ليرة سيتم تقييمها في شريحة ضريبة 50%. (الدولار=13.62 ليرة)

أما بالنسبة للمركبات التي تتراوح قاعدتها بين 150 ألف ليرة و175 ألف ليرة، تم تحديد المعدل بنسبة 60% وتضمين السيارات التي تتراوح أسعار ضريبة الاستهلاك بين 175 ألف ليرة و200 ألف ليرة في معدل الضريبة البالغ 70%، لتصل نسبة الضريبة على الاستهلاك إلى نحو 80% لمن تزيد ضريبة الاستهلاك عن 200 ألف ليرة تركية

ويتوقع تاجر السيارات الحديثة اينو أكيول أن تتراجع أسعار السيارات أكثر من 20 ألف ليرة بعد التعرفة الجديدة أن السوق مرتبط بالاستيراد الجديد وطرح السيارة التركية وبتذبذب سعر صرف الليرة، لأن استيراد السيارات خلال العامين السابقين، بسبب كورونا وما تلاه، كانت قليلة ما زاد الطلب بالسوق وارتفعت أسعار السيارات الجديدة والقديمة

ويلفت أكيول إلى احتكار بعض التجار للسيارات ودخول مضاربين على القطاع، بعد تراجع سعر صرف الليرة وخسارتها أكثر من 45% من قيمتها خلال عام العقارات والسيارات صارت موضع مضاربة واحتكار

وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت الشهر الماضي، 51 تاجراً بتهمة تخزين سيارات جديدة وفرض أسعار باهظة عن طريق الاحتيال، بعد اعتقال 226 في 50 ولاية تركية خلال الأيام الأخيرة، بعد تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن رجال الأعمال الذين خزنوا البضائع بشكل غير قانوني لن يفلتوا من العقاب

كما وضعت وزارة الاقتصاد ضوابط صارمة منذ أيلول/سبتمبر العام الماضي، بالنسبة للبيع الإلكتروني وفرض مخالفة على مبيع أكثر من 3 سيارات خلال العام لمن لا يمتلك ترخيص البيع، وإصدارها قرارات من شأنها الحد من المنافسة واحتيال الأسعار

وألحقت الوزارة الضوابط، إثر ارتفاع أسعار السيارات المستعلمة، بلائحة السيارات المستعملة لضبط أسعارها، ولتنظيم تجارتها، مشترطة على الشركات التي لا تملك تفويضًا ببيع السيارات المستعملة، أنها لن تكون قادرة على التجارة بها، معتبرة ذلك مخالفة بنشاط بيع غير مرخص تعاقب عليه الشركات

ويبلغ الحد الأعلى للغرامة على احتكار السيارات بتركيا، 545 ألفاً و550 ليرة مع إجراءات رادعة فرضتها وزارة التجارة بعد ارتفاع الأسعار وتعاظم احتكار السيارات والمتاجرة بها بحسب ما كشفت صحيفة العربي الجديد