أثمرت 5 سنوات من العمل عن ترقية بورصة الكويت لثلاثة مؤشرات عالمية في السنوات الثلاث الأخيرة التي تدفق خلالها نحو 5 مليارات دولار (1.5 مليار دينار) من الاستثمارات الأجنبية نتيجة دخول مؤسسات وصناديق استثمارية عالمية نشطة وغير نشطة إلى السوق تبعا لتلك المؤشرات.
فعلى مدار 12 فصلا ربع سنوي ـ ثلاثة أشهر ـ كانت الحصيلة إيجابية باستثناء تخارجات طفيفة خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي، حيث واكب الأخير مخاوف بداية انتشار فيروس كورونا ليشهد السوق بعدها مسار صاعد أثمر عن جذب 1.8 مليار دولار ـ 557 مليون دينار ـ على مدار العام الماضي.
ويؤكد استمرار تدفق استثمارات الاجانب على مدار 3 سنوات بدون توقف تقريبا أن الرؤية المستقبلية للبورصة الكويتية إيجابية، خاصة بعدما نجحت 3 اختبارات صعبة بدأتها بالترقي لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة يليه الترقية لمؤشر ستاندرد أند بورز جلوبل للأسواق الناشئة، وأخيرا كانت الترقية نهاية نوفمبر الماضي لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
شراء مؤسسي
وتركزت مشتريات الاجانب في هذه الفترة من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 5.4 مليارات دولار (1.64 مليار دينار)، وفي المقابل حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 445 مليون دولار (134.7 مليون دينار)، كما اتجه صافي تعاملات الافراد الى البيع بقيمة 4.1 ملايين دينار.
واستحوذ العام 2019 على النصيب الاكبر من اجمالي التدفقات الاجنبية بقيمة 600 مليون دينار، على اثر الإعلان في يونيو من ذلك العام عن نتائج المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق والتي كانت من بينها البورصة الكويتية، إضافة إلى الإعلان في سبتمبر من نفس العام عن انضمام البورصة الكويتية كسوق ناشئ لمؤشر ستاندد أند بورز جلوبل.
فيما جاء العام 2020 في المرتبة الثانية بنصيب 557.66 مليون دينار والذي شهد اتمام الترقية الى مؤشر MSCI في نهاية نوفمبر من نفس العام كما حقق ايضا استثمارات الاجانب صافي شراء خلال 2018 ولكن بوتيرة اقل من عامي 2019 و2020، حيث حقق صافي شراء بقيمة 330 مليون دينار، وشهد ذلك العام إتمام الترقية على مرحلتين لمؤشر فوتسي.
وعلى صعيد فصلي، حصد الربع الرابع من 2020 نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية التي رافقت الانضمام الفعلي لأهم المؤشرات العالمية وهو مؤشر MSCI مستحوذا على أكثر من ثلث التدفقات على مدار السنوات الثلاث بقيمة تخطت 570 مليون دينار، يليه الربع الأول من 2019 بتدفقات بلغت قيمتها 215 مليون دينار والذي عقب إتمام المرحلة الثانية من الترقية لمؤشر فوتسي في ديسمبر من 2018، وثالثا الربع الثالث من 2018 والذي شهد المرحلة الأولى من الترقية لمؤشر فوتسي بقيمة بلغت 158 مليون دينار.
وعلى الرغم من ثقة المستثمرين من المؤسسات والأفراد من شتى بقاع الأرض في الاستثمارات بالأسهم الكويتية وضخ مبالغ هائلة إلا أن الكويتيين كثفوا من البيع خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث زاد البيع عن الشراء بقيمة 1.4 مليار دينار، بينما كانت الـ100 مليون المتبقية من صافي البيع لصالح الخليجيين لتقابل صافي مبيعاتهم مجتمعة صافي مشتريات الأجانب.
وأظهرت حصيلة تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة الكويتية خلال هذه الفترة وصول صافي مبيعات الكويتيين في عام 2018 الى 305.1 ملايين دينار قابلتها تعاملات بيعية خلال 2019 بلغت قيمتها 565.4 مليون دينار، وهو الرقم الاكبر في الثلاث سنوات فيما واصلوا البيع خلال 2019 بعمليات بيع بلغت قيمتها 528.4 مليون دينار.
وخالفت تعاملات الخليجيين نهج الاجانب على مدار الثلاث سنوات أيضا، حيث حقق صافي الاستثمار البيعي للخليجيين خلال هذه الفترة 89.5 مليون دينار وجاء عام 2019 اكثر الأعوام الثلاثة خروجا للخليجيين من الاسهم الكويتية بقيمة 34.4 مليون دينار تلاها عام 2020 بقيمة 29.2 مليون دينار، واخيرا في 2018 جاءت صافي العاملات البيعية بقيمة 25.7 مليون دينار.
«الخاص».. كلمة السر
وكما يرتبط القطاع الخاص بالنجاح في كافة القطاعات كان التمهيد لخصخصة البورصة كلمة السر لطريق الترقي للعالمية، حيث تأسست شركة بورصة الكويت في أبريل 2014 ومنذ تولت الشركة إدارة عمليات السوق رسميا في أبريل 2016 وبعد عامين على تأسيسها بدأت المرحلة الانتقالية لخصخصة البورصة والاعداد لعملية إعادة الهيكلة التي سبقت الترقية لمؤشرات الأسواق العالمية الثلاثة حيث بدأ تطوير البنية التحتية وبيئة العمل وفقا للمعايير الدولية، وبحسب وصف معهد الدراسات المصرفية فقد بدأ وقتها عملية إنشاء منصة قوية وشفافة ونزيهة لأسواق المال تخدم جميع فئات الأصول، مع التركيز المستمر على مصالح العملاء.
وفي أكتوبر 2016، منحت هيئة أسوق المال بورصة الكويت الترخيص الرسمي كبورصة أوراق مالية رسمية لتحل محل سوق الكويت للأوراق الماليه وقد وضعت البورصة استراتيجية لمرحلة انتقالية ركزت على طرح منتجات وأدوات جديدة، وتحسين البنية التحتية للبورصة وبيئة العمل لتتوافق مع المعايير العالمية، كما سعت لبناء قاعدة قوية وشفافة وعادلة لسوق مالي يخدم جميع فئات المدخرات، وعملت على التركيز على مصالح العملاء.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير السوق في مايو 2017، بإشراف هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت، وشاركت في تلك المرحلة شركات الوساطة المالية المسجلة بالبورصة، والجهات ذات العلاقة من أمناء الحفظ والأشخاص المرخص لهم ومزودي الخدمات التقنية.
