قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن قيمة المبيعات العقارية تراجعت إلى حوالي 714 مليون دينار في الربع الأول من 2023، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث لعام 2020، وذلك في ظل ارتفاع تقييمات القطاع السكني، وارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد حالة عدم اليقين بالسوق، خاصة فيما يتعلق بآفاق إصلاح الدعم الموجه لخدمات المياه والكهرباء وتوزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية خلال العام الحالي.
وأوضح التقرير أن مبيعات العقارات السكنية شهدت انخفاضا حادا بالربع الأول من 2023، إذ تراجعت لأدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثاني من 2020 وصولا إلى 363 مليون دينار نتيجة انخفاض عدد الصفقات (-23% على أساس ربع سنوي، -42% على أساس سنوي).
وتركزت المبيعات (المنازل والأراضي) في محافظتي حولي والأحمدي باستحواذهما على 53.8% من إجمالي مبيعات القطاع السكنية، وقد يعزى انخفاض المبيعات لمزيج من العوامل التي تضمنت انخفاض المضاربة ضمن المناطق السكنية، وارتفاع العائدات على الودائع، والنظرة الضبابية فيما يتعلق بمسار الإصلاحات الحكومية للقطاع العقاري.
وفي الوقت ذاته، تباطأ مؤشر أسعار القطاع السكني (المقدر بناء على بيانات وزارة العدل) للربع الثاني على التوالي إلى 8.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023. وعلى أساس سنوي، استمرت أسعار المنازل (بعكس أسعار الأراضي السكنية) في الارتفاع بوتيرة قوية، مما يعكس الزيادة المستمرة للتقييمات خاصة في مدينة الكويت ومحافظة حولي، الأمر الذي قد يؤدي لعزوف المشترين.
وكان أداء القطاع الاستثمار مشابها للقطاع السكني، إذ انخفضت قيمة المبيعات (الشقق والبنايات) أيضا إلى حوالي 254 مليون دينار، في حين نما عدد الصفقات هامشيا على أساس سنوي، ويشير انخفاض المبيعات إلى أن ضعف الطلب قد يكون مرتبطا بارتفاع تكاليف الاقتراض والانتعاش البطيء لسوق الإيجارات على الرغم من ارتفاع عدد الوافدين في عام 2022 (+11.1%)، والذي يعد من أهم المحركات الرئيسية لسوق الإيجارات.
إلا أن أعداد الوافدين مازالت أقل من مستويات عام 2019 بنسبة 3.7% (حوالي 125.000)، كما تواصل أسعار القطاع الاستثماري اتجاهها التراجعي، مع انخفاض أسعار المباني، خاصة في محافظتي الفروانية والأحمدي، وتتحرك بنسب ضئيلة على أساس سنوي.
