كشفت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية في هيئة أسواق المال توافقت على تحديد 2 مايو المقبل موعداً نهائياً لتدشين خدمة “NETTING”، أو ما يُسمى صافي عمليات البيع والشراء.
وأوضحت المصادر أنه تم تحديد الموعد بعد التأكد من الجاهزية الفنية الكافية لدى الجهات المعنية بتطبيق الخدمة، لتلافي اي مشكلات يمكن أن تحدث، إذ أجرت الشركة الكويتية للمقاصة نحو 15 اختبارا للتأكد من مدى قدرة شركات الوساطة على الاستيعاب وقدرتها في تقديم هذه الخدمة الجديدة على السوق كليا.
وأشارت إلى أن تطبيق تلك الخدمة سيساهم بشكل كبير في زيادة سيولة السوق وجرعة التداولات عموما، ويفتح آفاقاً وخيارات واسعة أمام المتداولين بكل توجهاتهم، ويحقق توظيفا أسرع وأمثل للسيولة، ويوسع قاعدة وتنوع الخيارات أمام المستثمرين الأجانب، ويوفر لهم الممارسات التي تتوافر في الأسواق العالمية.
وأوضحت أنه حسب التعديلات الأخيرة التي تم اعتمادها على القواعد المنظمة لـ “NETTING”، فإن كل وسيط من الوسطاء المرخص لهم في البورصة مسؤول مسؤولية كاملة عن التأكد من قدرة العملاء على الوفاء بمستحقاتهم قبل تنفيذ الأوامر.
وبينت أن آلية التسوية ستتم وفقاً لمبدأ إجمالي الالتزامات لكل صفقة على حدة مع مراعاة التسليم مقابل الدفع.
وتُنجز عملية تسوية صفقات التداول المنفذة في البورصة خلال بداية اليوم في (يوم التداول+ 3)، إذ تتم التسوية المتعلقة بالمبالغ والأوراق المالية، حسب مبدأ صافي الالتزامات لكل التداولات في جلسة التداول الواحدة، وفقاً لأنظمة الـ “DvP” المطبقة في السوق.
وتُشير القواعد إلى أن تسجيل الالتزامات الناتجة عن الصفقة تتم لكلا الطرفين، وتُجرى التسوية الخاصة بهما في (يوم التداول+ 3) من خلال نظام المقاصة، وفقاً لصافي الالتزامات، كما يتعيّن تحديث أرصدة الدائن والمدين في نظام الشركة الكويتية للمقاصة.
وبخصوص تسوية مبالغ التداول، فإنها ستتم في غضون (يوم التداول+ 3)، إذ يقوم البائع بتسليم الأوراق المالية لـ “المقاصة” مقابل دفع المبالغ، وتسلمها “المقاصة” للمشترين مقابل “الكاش”، وفقاً لمبدأ صافي الالتزامات، على أن تقوم جهة الإيداع المركزي بنقل الأوراق المالية من خلال نظام التسجيل الإلكتروني.
ولفتت الى أن القواعد حددت مهاماً أساسية لـ “المقاصة”، منها القيام بحساب صافي المبالغ والالتزامات لكل صفقات التداول الإجمالية المنفذة في اليوم (T+0) لكل متداول، فيما تعمل أيضاً على تنفيذ عملية التخصيص إذا لزم الأمر، إلى جانب إعادة حساب صافي المبالغ والالتزامات لكل صفقات التداول الإجمالية المنفذة لكل متداول، نتيجة تعديل صفقة التداول أو عكسها أو رفض أمين الحفظ، على أن يتم إجراء التسوية المتعلّقة بالمبالغ والأوراق المالية وفقاً لمبدأ صافي الالتزامات لكل الصفقات المنفذة ومبادئ التسليم مقابل الدفع بحسب آلية (T+3).
