قفزة هائلة في مجال صناعة الذهب تشهدها مصر في الآونة الأخيرة، فقبل 10 سنوات لم يكن لمصر وجود على خارطة إنتاج الذهب، لكن الأرقام الرسمية الصادرة مؤخرًا عززت من صدقية صعود الصناعة في مصر.
فقد سجلت صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة زيادة قدرها 76% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020 بعدما وصلت إلى 2.4 مليار دولار مقابل قابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب المجلس التصديري لمواد البناء.
ووفقًا للتقرير الرسمي، فقد تم تصدير خامات الذهب والحلي والأحجار الكريمة لنحو 32 دولة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، من بينهم 5 دول جديدة هي: كرواتيا، التشيك، النمسا، مدغشقر، كوريا الجنوبية، لم يتم التصدير لها خلال الفترة من “يناير- سبتمبر” من العام الماضي.
استراتيجية طموحة
وتجني مصر ثمار إصلاحات واسعة أجريت في مجال التعدين، بعد أن أقرت الحكومة المصرية تعديلات على قانون الثروة المعدنية مطلع هذا العام، فتحت آفاقًا أكثر رحابة للاستثمار في مجال الثروة المعدنية، بحسب وصف حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية.
ويقول عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، إن التعديلات الأخيرة في قانون الثروة المعدنية واللائحة التنفيذية للقانون أخذت في حسبانها آخر المستجدات في صناعة التعدين على مستوى العالم، وهو ما تم من خلاله تغيير النظم المالية، وأسلوب الطرح، كما تم فصل نشاط البحث عن الذهب عن نشاط الإستغلال.
ويرى المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أن تعديلات القانون تمثل دفعة جيدة لمستقبل صناعة التعدين في مصر، لافتًا إلى أن هذه الخطوة جذبت كبرى الشركات العالمية والمصرية خلال أول مزايدة للتنقيب عن الذهب، مؤكدًا سعي الوزارة لاستغلال كل هذه الثروات لصالح الاقتصاد المصري، إذ تستهدف استراتيجية الوزارة حتى عام 2035 مساهمة الثروة المعدنية بنسبة 5% من الدخل القومي بمقارنة حاليًا بنصف في المائة.
وبعد سنوات من عزوف الشركات الكبرى عن التنقيب، بسبب نظام اقتسام الإنتاج الذي كان معمولًا به في الماضي، تحول الأمر إلى نظام الضرائب التي تصل إلى 22.5%، والإتاوة التي لا تقل نسبتها عن 5%، إضافة إلى نسبة مشاركة مجانية لا يقل حدها الأدنى عن 15%، وفقًا لتعديلات الجديدة للقانون واللائحة التنفيذية.
