قالت السفارة الأميركية في تونس الثلاثاء، إن اثنين من المسؤولين الأميركيين التقيا بممثلين عن المجتمع المدني في تونس لبحث التطورات السياسية في أعقاب قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وكانت واشنطن قد عبّرت في وقت سابق الاثنين عن قلقها إزاء قرار سعيّد، في تصعيد للضغط الدولي على الرئيس التونسي.
وفي الأسبوع الماضي، حلّ سعيد المجلس وهو أحد المؤسسات القليلة المتبقية في البلاد القادرة على العمل بشكل مستقل عنه، في أحدث سلسلة من الخطوات التي وصفها خصومه بالانقلاب.
وقالت السفارة الأميركية في بيان إن كارين ساساهارا وكريستوفر لومون نائبي مساعد وزير الخارجية، التقيا بممثلي المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات السياسية والقضائية الأخيرة.
والاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: “نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء. انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم نفس المواقف للتأكيد على أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة.”
تعزيز سلطة الرئيس على القضاء
وأصدر الرئيس التونسي الأحد، مرسوماً يسمح له بعزل القضاة أو منع ترقيتهم ويحظر إضراب القضاة، مما يتيح له تعزيز سلطته بعد توليه السلطة التنفيذية والتشريعية الصيف الماضي.
ونشرت الجريدة الرسمية التونسية، الأحد، نص المرسوم الرئاسي بتشكيل المجلس المؤقت وصلاحياته، وذلك بعد أسبوع على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بحل مجلس القضاء الأعلى والذي أثار موجة انتقادات محلية ودولية.
واتهم الرئيس التونسي، المجلس، بأنه “يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام.. ويتلاعب بالملفات.. وتباع فيه المناصب”، في حين اعتبر المعترضون أن قرار الحل “تراجع غير مسبوق عن المكتسبات الدستورية”، و”سعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية”.
وأثار إعلان سعيد غضب خصومه وأزعج الحلفاء الديمقراطيين. وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إن هناك مقترحات قيد المناقشة لوقف صرف المساعدات المالية التي كانت مخصصة لتونس.
بداية الأزمة
وفي 6 فبراير الجاري، قرر الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة أثارت انتقادات واسعة، إذ عبر سفراء دول مجموعة السبع لدى تونس، عن “القلق البالغ” إزاء إعلان سعيد الأحد، حل المجلس.
وفي بيان نُشر الأربعاء، أدانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، من بينها منظمة “محامون بلا حدود” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، حل المجلس الأعلى للقضاء، ورفضت “أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية”.
في المقابل، انطلقت احتجاجات في تونس العاصمة في وقت سابق، الأحد، أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء ترفع شعارات لدعم قرار قيس سعيّد، بحل المجلس وسط تعزيزات أمنية مشددة، وفقاً لإذاعة “موزاييك”.
