فتح ملف تضخم حقوق مساهمي بعض الشركات بأملاك الدولة جدلا ونقاشا قانونيا ورقابيا، ودخل على الخط مراقبو حسابات باعتبارهم المعنيين بإعداد هيكل الميزانية، واحتساب الأصول من عدمه.
كشفت مصادر مالية ورقابية أن بعض الشركات المدرجة تواجه تحديات في ملف أملاك الدولة التي تحت يدها، وتستفيد منها بعقود أو غيرها من الأطر التعاقدية، وذلك في ضوء وجود حالات مختلفة لاستخدام تلك الأصول في سيناريوهات متعددة من رهن أو احتسابها ضمن حقوق المساهمين كأنها من أصول الشركة الأساسية، في حين أنها أصل غير قابل للبيع أو الرهن، بل يمكن استغلالها من خلال إعادة تأجيرها للغير من الباطن فقط.
وأوضحت المصادر أن بعض الشركات رهنت أصولا عقارية تحت مظلتها لا تملكها بشكل كامل، إذ تصنف كأملاك دولة وبعقود انتفاع، وبالتالي هذا الحق قابل للتغيير في حالات سحب الأرض أو انتهاء العقد وعدم تجديده.
وفتح ملف تضخم حقوق مساهمي بعض الشركات بأملاك الدولة جدلا ونقاشا قانونيا ورقابيا، ودخل على الخط مراقبو حسابات باعتبارهم المعنيين بإعداد هيكل الميزانية، واحتساب الأصول من عدمه.
والتساؤل الأبرز هو هل يحق للشركات رهن املاك الدولة لدى الغير، وخصوصا البنوك او احتسابها ضمن الأصول؟
وبحسب مصادر توجد بعض الأصول المصنفة على أنها أملاك دولة تحت حق الانتفاع مرهونة لدى بنوك خارجية، لافتة إلى أن المخاطرة تقع على البنك الذي يقبل بذلك، لأن مثل هذه الأصول هي عرضة لتغير وضعها القانوني للمستفيد، إذ إنه محكوم بعقد انتفاع مقابل شروط قد تتغير او تتبدل او قد يتم الإخلال بأي من تلك الشروط ويتم سحب الأرض او المشروع، وفي السوق سوابق عديدة وحالات مختلفة.
وأشارت إلى أن أي بنك دائن يقبل بأملاك الدولة كرهن لا يحق له استداخلها أو تملكها، لأنها ملكية مؤقتة وتعاقدية لفترة محددة قابلة للتمديد وقد لا يتم تمديدها، بعكس اي اصل آخر يكون مملوكا ملكية تامة بأموال الشركة وينطبق عليه مبدأ البيع والشراء ونقله الى الغير.
من جهته، أفاد مصدر مصرفي بأن بعض البنوك المحلية تتحوط بشدة في هذا الجانب، وتتعامل مع بعض املاك الدولة خصوصا اذا كانت عليها مشاريع قائمة على انها أصل مدر ويعزز التدفقات النقدية للمستثمر أو الشركة التي تحت مظلتها المشروع.
في هذا الإطار، نبهت المصادر إلى أن هذا الملف يعتبر من الملفات الشائكة التي تتطلب معالجات موحدة، وإفصاحات حتى يكون المستثمرون على علم وبينة من طبيعة حجم الأصول وحقوق المساهمين لأن هذه الأصول تؤثر على القيمة الدفترية للسهم، في حين أن جزءا منها يكون ليس ملكية خالصة للشركة.
وتساءلت هل يتم تقيم هذه العقارات والأصول وتضخيم قيمتها وبالتبعية عكسها ضمن الميزانية أم يجب التعامل معها كأصل ضمن حقوق المنفعة المؤقتة، ولا يجب احتسابها ضمن حقوق الملكية؟ وهل السيطرة المطلقة على الكيان او الشركة التي يكون تحت مظلتها املاك الدولة مبرر لرهن هذه الأصول واستخدامها ومعاملتها كأنها ملكية خاصة؟
