علمنا من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة حددت شهر أكتوبر المقبل موعداً لبدء العمل بدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، وجارٍ الانتهاء من ربط الدفتر مع كل الجهات المعنية.
وقالت المصادر، إن وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة العدل تعملان على الانتهاء من الخطوات الأخيرة لربط دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني فيما بينهما وبين الجهات الحكومية الأخرى.
وأشارت إلى أن وزارة التجارة جددت خلال الفترة الماضية دفاتر الوسطاء التقليدية، على أن تنتهي مدتها خلال شهر أكتوبر المقبلة تمهيداً لبدء العمل بدفتر الوسيط الإلكتروني.
وكانت «التجارة» أصدرت دقتر الوسيط العقاري الإلكتروني في منتصف مايو من عام 2019، وتم تطبيقه كمرحلة أولية على بعض المكاتب، بهدف تفادي السلبيات، التي قد تظهر في حال تطبيقه وتعميمه على كل المكاتب العقارية.
وتم ربط الدفتر مع كل الجهات الأخرى، وهي الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والإدارة العامة للإطفاء، ووزارة العدل، وبلدية الكويت، إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة.
ولدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني العديد من المميزات، منها ميكنة كاملة للصفقات العقارية، ومرونة أكبر في استيعاب بيانات البائع والمشتري، إضافة إلى أنه سيساهم في سرعة إنجاز عملية تداول العقارات وسيحد إلى قدر كبير من دخلاء المهنة، وسيعمل على حماية جميع الأطراف المشاركة في عملية البيع والشراء.
من جهتهم، قال عدد من العقاريين، إن القطاع العقاري المحلي يجب أن يواكب التطورات والأسواق الأخرى، فهناك العديد من القضايا التي تخص العقار يجب الالتفات لها والعمل على حلها.
وبين العقاريون، أن إطلاق الدفتر الإلكتروني سيعمل على تغيير مسار القطاع العقاري ككل، إذ سيعمل على تسريع عملية تداول العقارات دون وجود أي مشاكل قد تعوق عملية التداول، إذ ستكون كل المعلومات المتعلقة بالعقار متاحة للمشتري، وهذا في حد ذاته يدعم الثقة لدى المتعاملين في السوق.
