علمنا من مصادر نفطية مسؤولة ان القطاع النفطي قام بتجديد عقود نحو 300 مهندس غير كويتي (وافد) خلال الفترة الماضية أغلبهم في شركة البترول الوطنية الكويتية، مشيرة الى أن أسباب التجديد لعقود العاملين غير الكويتيين تعود لما فرضته الأسباب التخصصية والتشغيلية اللازمة لتحقيق مصلحة القطاع النفطي.
وذكرت المصادر أن الاسباب التي ساقتها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الى الجهات الرقابية والتشريعية عند تجديد عقود تلك الوافدين إلى ان تلك الوظائف فنية ونادرة، حيث لا تتوافر خبراتها في السوق المحلي بالإضافة الى ان خبراتهم مصدر مهم للتدريب ونقل الخبرة للعاملين في القطاع النفطي.
ووفقا لبيانات حصلنا عليها فإن عدد الوافدين المهندسين الذين تم التجديد لهم في الشركات النفطية هي كالتالي:
شركة نفط الكويت: تم التجديد لنحو 22 مهندسا بخبرات فنية متراكمة تتراوح بين 25 و 38 سنة، أغلبهم من الهند بواقع 16 مهندسا، والباقي من مصر وكندا وإندونيسيا، وبأعمار تناهز أكثر من 60 عاما.
شركة البترول الوطنية الكويتية: تم التجديد لنحو 241 مهندسا، وبخبرات فنية كبيرة تصل الى 35 عاما، وفي تخصصات تنسيق المشاريع وصيانة الآلات الدقيقة والصيانة والتصنيع والخدمات والعمليات، وأغلب المجدد لهم من الهند.
شركة صناعة الكيماويات البترولية: تم التجديد لنحو 20 مهندسا، وبخبرات عملية تصل إلى 36 عاما، وفي تخصصات الهندسة الكيميائية والكهربائية والمدنية، والغالبية العظمى منهم أيضا من الهند بواقع 15 مهندسا والباقي من مصر والاردن.
شركة البترول الكويتية العالمية: تم التجديد لمهندس أداء تصنيع واحد فقط بخبرة 35 عاما في الهندسة الكيمائية من الجنسية الهندية.
الشركة الكويتية لنفط الخليج: تم التجديد لنحو 7 مهندسين من حملة الشهادة الهندسية (المكتب الرئيسي وعمليات الوفرة المشتركة) وبخبرات تتراوح بين 16 و35 عاما، وفي تخصصات هندسة المكامن والتخطيط والبترول والعمليات الجيوفيزيائية والجيولوجية، وأغلبهم من الهند بواقع 4 مهندسين والباقي من السودان واستراليا ومصر.
الشــركة الكــويـــتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك): تم التجديد لنحو 9 مهندسين وبخبرات تصل الى أكثر من 28 عاما.
إلى ذلك، قالت المصادر ان القطاع النفطي لا يمكنه تجاهل الخبرات التي تتطلبها الوظائف وتفرضها عمليات التشغيل للمنشآت النفطية الحديثة مثل مشاريع الانتاج والتكرير، فهذا القطاع الحيوي يشكل 90% من إيرادات ميزانية البلاد، وتجب الاستعانة بأصحاب الخبرات والكفاءة للعمل به، دون النظر الى جنسياتهم أو قصر وظائفه على المواطنين فقط.
