أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية في أبريل إلى 30.6 في المئة مقارنة مع 32.7 في المئة في مارس، وهو ما يقل عن توقعات المحللين.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في الحضر إلى 1.7 في المئة من 2.7 في المئة في مارس مارس و6.5 في المئة في فبراير.
وزاد التضخم بشكل مطرد على مدار العام الماضي بعد سلسلة من عمليات خفض قيمة العملة بدأت في مارس مارس 2022، فضلا عن الشح المستمر منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية وتأخر الإفراج عن البضائع المستوردة.
وجاء متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم حول التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن عند 31 في المئة لأبريل نيسان. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء انخفاض التضخم الأساسي إلى 38.6 في المئة على أساس سنوي في أبريل نيسان من 39.5 في المئة في مارس.
وقالت المجموعة المالية هيرميس في مذكرة إن تراجع التضخم قد لا يستمر طويلا بعد أن رفعت الحكومة أسعار الديزل في أوائل مايو مايو بنحو 14 في المئة وكذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية المدعومة بنسب مختلفة بالنسبة لحاملي البطاقات التموينية، بالإضافة إلى زيادة انخفاض قيمة العملة في السوق السوداء.
وخفضت مصر قيمة عملتها إلى النصف منذ مارس مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في اقتصادها. وتوصلت الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
