أكد اقتصاديون كويتيون أهمية قرار هيئة أسواق المال بالسماح لمساهمي الشركات ببيع حقوق الأولوية الخاص بالاكتتاب لمساهم آخر أو للغير، باعتباره أداة استثمارية فاعلة ضمن خطوات تنويع الأدوات الاستثمارية في بورصة الكويت وتطوير السوق.
وقال الاقتصاديون، في لقاءات متفرقة مع “كونا”، إن ذلك يأتي ضمن عمل بورصة الكويت الدائم لتوفير البيئة الاقتصادية المواتية لشرائح المستثمرين، علاوة على تنويع الأدوات الاستثمارية الجاذبة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى مواكبة المستجدات في مجال الخدمات المالية.
وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للخدمات البترولية وليد الحوطي بأن “حقوق الأولوية” هي ورقة مالية قابلة للتداول أو التنازل، لتعطي صاحبها الحق في زيادة رأس المال المصدر بنسبة ما يملكه من أوراق مالية في رأسمال ذلك المصدر (الشركة).
وأضاف الحوطي أنه مع دخول هذه الخطوة حيز التنفيذ باتت هذه الحقوق تتداول الآن عند كل اكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المدرجة، مما يعم بالفائدة الفعلية على المساهمين والشركة المصدرة لهذا الاكتتاب معا.
وذكر أنه قبل إقرار هذه الخطوة كان العديد من صغار المستثمرين لا يملكون دفع قيمة هذه التغطية أو هذه الزيادة، مما يؤدي إلى ضياع حقوقهم لأنهم لم يسددوا القيمة.
وبين أنه بهذا القرار أصبح بإمكان المساهم الذي لا يتمكن من الاكتتاب التنازل عنه أو تداوله بيعا وشراء، لتعظيم أرباحه في هذ الشركة عن طريق إدراجها في السوق، وبالتالي يحصل على العائد بالسعر السوقي الناجم عن فرق مبلغ التغطية.
وأشار إلى أن الأمر سينعكس إيجابا على الشركات، إذ كان جزء كبير من تغطيات رؤوس الأموال يذهب سدى دون استفادة الشركة المصدرة لهذه الورقة من هذه الأموال، “لكن الآن التغطية ستزيد، ويمكن أن نرى أرقاما لها بأكثر من 150 في المئة، وقد تصل الى 200 في المئة”.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد علي النقي إن مواد قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية نظمت حق الأولوية للاكتتاب في زيادة رأسمال أي شركة.
وأضاف النقي أن هذا الحق يعتبر من حقوق الأفضلية والتميز للمساهمين الحاليين بالشركة، لتملك أسهم زيادة رأسمال الشركة، ويعتبر لهم الأولوية في تملك أسهم الزيادة والفائض في الأسهم، بعد شراء المساهمين الحاليين، ويعرض على مساهمين جدد بعد التنازل عن حق الأولوية في الأسهم من ملكه إليهم، بمقابل أو دون مقابل.
وذكر أن حق الأولوية يعتبر أداة تكشف قدرة الشركة وقوة أسهمها في السوق، عند عرض تملك أسهم زيادة رأسمال الشركة ومدى الفائدة التي تعود على المساهمين الحاليين من مساهمتهم في الشركة.
من ناحيته، قال أستاذ التمويل والمنشآت المالية في جامعة الكويت د. طلاع الديحاني إنه عندما تحتاج الشركة إلى سيولة فلها أن تسلك مسلكين هما التمويل الخارجي (الدين) أو التمويل الداخلي عبر زيادة رأس المال.
وأضاف الديحاني أن اتخاذ الشركة قرار زيادة رأس المال رغم تكلفته العالية يدل على أنها إما غير قادرة على اقناع البنوك بتمويلها أو لأن “مستوى الدين عندها مرتفع أصلا، وهذا يدل على المخاطرة”.
