يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» جهوده لنشر الثقافة المالية، ضمن إطار حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية.
وتركز الحملة على التوعية بحقوق العملاء، وأصول وقواعد التعامل مع البنوك، وأمن وحماية المعلومات من الاختراق، ومكافحة عمليات الاحتيال المالي وغيرها من النظم والتحذيرات، في إطار التزام «بيتك» بتوعية العملاء حول حقوقهم وواجباتهم نحو التعاملات المصرفية والمالية والأمن السيبراني.
وتتطرق الحملة إلى التوعية بعمليات التمويل وأنواعه، والبطاقات المصرفية، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وتوضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطنى وتنميته.
ويساهم «بيتك» من خلال رسائل متعددة تحمل مضامين مختلفة تتعلق بالعناصر الرئيسية للحملة، يوجهها الى شرائح عملائه على تنوع مستوياتهم واهتماماتهم وبما يتناسب مع ثقافة وطبيعة كل شريحة منهم، كما تتوجه بصفة دائمة مجموعة من الرسائل إلى الموظفين باعتبارهم الضلع الثاني في مثلث التوعية المكوّن من العملاء والموظفين والجمهور، باعتبارهم عملاء مستقبليين أو مستهدفين وبما يخدم في النهاية تحقيق أهداف الحملة، وأهمها التوعية والتعريف والتحذير من مخاطر محتملة لعدم اتباع تعليمات الأمان والسلامة عند الاستخدام لوسائل التقنية الحديثة، ومنها عدم تقديم أي معلومات عن الحسابات والمعاملات الشخصية لجهات مجهولة أو رداً على رسائل غير معلومة المصدر، بما يخالف سرية البيانات وإجراءات الحماية المصرفية.
ويحرص «بيتك» على نشر الثقافة المالية وثقافة الادخار والاستثمار، وتوعية العملاء بخدمات ومنتجات البنوك وكيفية الاستفادة منها، كما يقدّر «بيتك» جهود «المركزي» واتحاد المصارف في تنظيم حملة «لنكن على دراية» لتوعية المجتمع بالمعاملات المالية والمصرفية، التي تأتي في وقت مهم، يتزايد فيه التوجه نحو المعاملات البنكية والخدمات المالية بالاعتماد على التكنولوجيا، بما يحمله ذلك من فرص واسعة مع تحديات ومخاطر عديدة في ظل اكتشاف محاولات كثيرة باء معظمها بالفشل لاختراق حسابات العملاء أو الإضرار بالأنظمة، ما يتطلب توعية شاملة مع تعزيز نظم الأمن السيبراني والحماية ومقاومة غسل الأموال والأنشطة الأخرى المجرّمة قانونياً والمشبوهة.
وتُبرز رسائل «بيتك» السياسات الواضحة والمحددة التي وضعها «المركزي» لتوجيه عمليات الاقتراض والتمويل في البنوك، ومنها تزويد العملاء بتفاصيل القرض، وقيمة وعدد الأقساط، ومواعيد السداد، ونسبة القسط إلى صافي الراتب وتبعات عدم السداد.
ويحق للعميل الحصول على مهلة يومين على الأقل، لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه، والحصول على مسودة العقد التي تتضمن تفاصيل مثل نوع القرض، ومدة السداد، ومقدار القسط والعائد بعد توقيعه، حيث تنقسم القروض المتاحة للعملاء إلى نوعين، القرض الاستهلاكي والقرض السكني.
كما يستوجب الأمر أن يقدم البنك المشورة المالية وتوفير جميع المعلومات حول عقد التمويل، وتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بعملية التمويل ومن بينها نسبة العائد إلى مبلغ التمويل، وعدد الأقساط التي يتعين على العميل سدادها ومكوّنات كل قسط، قبل توقيع العقد مع العميل، مع ضرورة منحه يومَي عمل لمراجعة العقد وقراءة الشروط والأحكام جيداً، بحيث يكون واعياً تماماً بحقوقه والتزاماته قبل الموافقة على توقيعه.
