بوتين يتهم الولايات المتحدة بـ ( التنمر ) ويحذرها من استخدام الدولار كسلاح للعقوبات
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة تخطئ إذا ظنت أنها «قوية بما يكفي» للإفلات من عاقبة تهديد الدول الأخرى، مذكرا اياها بالخطأ الذي أدى إلى انهيار الاتحاد السوفييتي السابق.
أدلى بوتين بتصريحاته في مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر أول من أمس، وقالت وكالة «تاس» للأنباء إنه تحدث خلاله عن العقوبات الأميركية على موسكو.
وجاءت التصريحات قبل أيام من قمته مع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي فرضت إدارته في أبريل مجموعة كبيرة من العقوبات على روسيا من بينها قيود على التعامل في الديون السيادية الروسية.
ونسب إلى بوتين قوله «نسمع تهديدات من الكونغرس، ومن جهات أخرى. وكلها تصدر في سياق العملية السياسية المحلية في الولايات المتحدة»، وأضاف «ربما يفترض من يفعلون ذلك أن الولايات المتحدة لديها من القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية ما يجعلها قادرة على الإفلات من عاقبة ذلك. ما يظنونه أنه لا مشكلة كبيرة هناك»، وقال بوتين ان «الولايات المتحدة، تتخذ مسارا مماثلا لمسار الاتحاد السوفييتي».
وتابع «المشكلة مع الإمبراطوريات أنها تعتقد أنها قوية بما يكفي لارتكاب بعض الأخطاء. تقول لنفسها نشتري هؤلاء، نتنمر عليهم، نعقد الاتفاقات معهم، نقدم لهم قلادات، نهددهم بالسفن الحربية. (يظنون أن) هذا سيحل جميع المشاكل. لكن المشاكل تتراكم. وتأتي لحظة يصبح فيها من غير الممكن حلها بأي شكل».
وقال بوتين إن بلاده لا ترغب في وقف استخدام الدولار، فيما اتهم الولايات المتحدة باستغلال هيمنة العملة لفرض عقوبات، واضاف ان روسيا يتعين أن تتبنى وسائل دفع أخرى نظرا لأن الولايات المتحدة «تستخدم عملتها الوطنية لفرض أنواع مختلفة من العقوبات». وتابع «نحن لا نفعل ذلك عمدا، إننا مضطرون للقيام به، وقال بوتين إن التسويات بالعملات الوطنية مع دول أخرى في مجالات، مثل مبيعات الدفاع وتقليص احتياطات النقد الأجنبي بالدولار، سيضر في نهاية المطاف بالولايات المتحدة، حيث تتراجع هيمنة الدولار». من جهة اخرى، انتقد الاتحاد الأوروبي قانونا وقعه الرئيس الروسي يمنع بموجبه أعضاء منظمات مقربة من المعارض المعتقل اليكسي نافالني وتعتبرها السلطات «متطرفة» من خوض الانتخابات.
وقال متحدث باسم منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان ان القانون «يعزز حملة منهجية على الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات».
وجاء في البيان أن «هذا القانون الجديد هو أداة أخرى ضد الأصوات المعارضة والمنتقدة، ما سيحد من التعددية السياسية في روسيا»، مشيرا إلى أن من المقرر إجراء انتخابات برلمانية في سبتمبر.
وقوبل القانون بانتقادات من جانب المعارضة الروسية، ووصفته بأنه قانون مستهدف «مناهض لنافالني».
وكانت السلطات قد أدرجت من قبل فرق المعارضة بالأقاليم على قائمة المنظمات «المتطرفة».
