كشفت مصادر مطلعة أنّ بنوكاً إماراتية كبرى عرضت على مصارف كويتية في الآونة الأخيرة أموالاً بالدولار لتوظيفها لديها، في مؤشر على زيادة منسوب سيولتها الفائضة، القابلة لتصديرها إلى خارج الإمارات.
وبيّنت المصادر أن «خطوة البنوك الإماراتية تأتي لوجود فوائض سيولة عالية لديها تزيد بكثير عن حاجتها الفعلية للإقراض داخل سوقها وفق ما يرى مصرفيون مختصون»، لافتة إلى أن «هذه المصارف تسعى إلى توظيف فوائض أموالها لدى بنوك كويتية تتمتع بصلابة ماليتها العامة، وفي الوقت نفسه لديها احتياجات تمويلية تؤهلها لسحب هذه الفوائض أو جزء منها».
ورجّحت المصادر «ألا تكون مبادرة البنوك الإماراتية بخصوص عرض فوائض سيولتها مقتصرة على نطاق البنوك الكويتية، وأن هذه التحركات تشمل غالباً بنوكاً خليجية أخرى لديها إستراتيجية طموحة للتوسع في الإقراض».
وحول حجم الأموال ومعدل الفائدة المعروضة على الأموال الإماراتية وآلية توظيفها، أشارت المصادر إلى أن «المعروض منها بمستويات عالية، وبأسعار تنافسية، يقل هامشها عن أسعار الفائدة المتداولة محلياً بقليل أو يقاربها»، مبينة أن «هذه الأموال تكتسي أهمية إضافية عن معدل التسعير تتعلق بأنها متاحة بآجال طويلة، تتراوح بين عام وثلاثة حسب احتياج كل بنك للتمويل وتحركه على زيادة مخزونه من الدولار، بعكس الفترات المتاحة محلياً وفي مقدمتها ودائع الهيئة العامة للاستثمار التي تترواح آجالها غالباً بين أسبوع و6 أشهر».
أما بالنسبة لآلية توظيف فوائض الأموال المعروضة، فأوضحت المصادر أن «البنوك الإماراتية تبدي مرونةً في هذا الخصوص، حيث تقبل بتوظيف أموالها عبر الإيداع المباشر أو من خلال إبرام عقود تمويل ثانوية أو حتى بالمساهمة في قروض مشتركة أو ثنائية».
