أصدر بنك مصر بياناً مهماً أكد فيه اتباعه كل القواعد والإجراءات الاحترازية اللازمة، وذلك بعد تعرُّض بعض عملائه لجريمة احتيال.
وأوضح البنك، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه دأب خلال الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية إلى العملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم له أو لأي من الجهات الحكومية مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.
وذكر أن تلك الرسائل نوهت بضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلاً عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
وأكد بنك مصر مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه على رأس أولوياته واهتماماته.
وأعرب عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بيانتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.
وشدد على أنه يتخذ كل الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مشيراً إلى أن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث إن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية.