قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل مما كان متوقعاً على الرغم من تفشي جائحة «كورونا» بفضل تمكن السلطات المصرية من إدارة الأزمة بفعالية. لكن الاقتصاد المصري، وفق التقرير، ما زال يرزح تحت الضغوط بسبب ظروف عدم اليقين المحيطة بالجائحة وإمكانية ظهور سلالات متحورة جديدة.
وبعد انخفاض حالات الإصابة خلال معظم فصل الصيف مقارنة بأعلى المستويات المسجلة التي بلغت 1200 حالة في منتصف مايو، عادت الإصابات اليومية الجديدة للارتفاع مرة أخرى بعد اكتشاف الحالة الأولى من سلالة دلتا المتحورة في يوليو.
وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة نحو 290 ألف حالة وتجاوز العدد التراكمي للوفيات 16 ألف حالة وفاة في أغسطس.
لكن نحو 3.2 في المئة فقط من السكان تم تطعيمهم بشكل كامل، بينما حصل 7.5 ملايين شخص على جرعة واحدة على الأقل. ونتيجة لذلك، فرضت الحكومة إلزامية اللقاح على موظفي الحكومة وطلبة الجامعات والموظفين في المؤسسات التعليمية بداية من شهر أكتوبر.
يواصل الاقتصاد المصري التقدم في المسار السليم للتعافي من تداعيات الجائحة عموماً بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الجارية، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ملحوظاً بنسبة 7.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2020/2021، المنتهية في يونيو الماضي، بعد أن انخفض بنسبة 1.7 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة للقيود المرتبطة بالجائحة.
بالتالي، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3 في المئة للسنة المالية الكاملة (يوليو 2020 – يونيو 2021)، مقابل 3.6 في المئة في السنة السابقة بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، خاصة في النصف الأول.
في السياق، انخفض معدل البطالة هامشياً إلى 7.3 في المئة في الربع الثاني من عام 2021 مقابل 7.4 في المئة في الربع الرابع من عام 2020، بفضل إعادة فتح أنشطة الأعمال تدريجياً.
وتتسق تلك البيانات حتى الآن مع أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018-2022) التي تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى حوالي 7.3 في المئة بنهاية السنة المالية الحالية، مقابل مستويات الذروة التي وصلت إلى 9.6 في المئة في الربع الثاني من عام 2020.
كما تهدف تلك الخطة أيضاً إلى خفض معدل النمو السكاني إلى حوالي 2 في المئة في السنة المالية 2021/2022 مقابل 2.56 في المئة في عام 2017 ومعدل الفقر إلى 28.5 في المئة مقابل 29.7 في المئة في العام الماضي.
من جهة أخرى، تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1 في يوليو مقابل 49.9 في يونيو، فيما يعد أدنى قليلاً من مستوى 50 الذي يشير إلى «عدم التغيير»، لكن هناك تحسناً ملحوظاً مقارنة بالمستويات التي شهدناها خلال ذروة أزمة الجائحة (29.7 في أبريل) وأعلى من مستويات الربع السابق (48.7 في المتوسط في الربع الثاني من عام 2021).
