شهد الأسبوع الماضي بداية محادثات البنوك المركزية بشأن تقليص السياسات التيسيرية، مع وجود العديد من التحفظات، وأدلى رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بشهادته أمام لجنة قال فيها إن “التضخم كان أكبر من المتوقع، إلا أنه قد يتوازن”.
بالإضافة إلى ذلك، وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تأثر جزء كبير من معدل التضخم بشكل مباشر بأسعار السيارات والشاحنات المستعملة، ومن المرجح أن تتوقف هذه الأسعار عن الزيادة. وساهمت شهادة باول في تعزيز معنويات المستثمرين، وأدت إلى صعود سوق الأسهم.
وإذا ألقينا نظرة على توجهات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من خلال العقود الآجلة للأموال الفدرالية، تشير توقعاتنا إلى ان هناك فرصة بنسبة 50 في المئة لرفع أسعار الفائدة في يوليو 2022، وفرصة تصل إلى حوالي 84 في المئة لرفعها في نوفمبر 2022. وبناء على ذلك، شهد مؤشر الدولار اتجاها صعودياً، إذ ارتفع بنسبة 2.59 في المئة الشهر الماضي.
البيانات الأميركية
شهد مؤشر مديري المشتريات الصناعي أسرع وتيرة توسع منذ عام 2007، وتعزى تلك الأرقام بصفة رئيسية إلى تخفيف التدابير الاحترازية والقيود المتعلقة باحتواء الجائحة، هذا إلى جانب تحسن الأنشطة الاقتصادية التي بدأت تكتسب زخماً بفضل دعم الاحتياطي الفدرالي. وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي 62.6 في يونيو الجاري، في حين وصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 64.8 خلال نفس الفترة. وإذا ألقينا نظرة من منظور الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة، نلحظ أن البيانات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2021 كانت ثابتة عند مستوى 6.4 في المئة مما يدل على مرونة أكبر اقتصاد على مستوى العالم وفعالية السياسات المالية والنقدية التي تم وضعها لدعم وتعزيز الاقتصاد الأميركي خلال الجائحة.
من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات تحسن وتيرة النمو الاقتصادي، وأضفت أجواء من الارتياح على الأسوق التي تأثرت بتلميحات الاحتياطي الفدرالي بتشديد سياساته النقدية.
وصدرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الجمعة الماضي، وكشفت عن زيادة بنسبة 0.5 في المئة، أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 0.6 في المئة. وتتم مراقبة هذا المؤشر عن كثب من جانب الأسواق والاحتياطي الفدرالي نظراً لقياسه نفقات المستهلكين، وقد ساهمت تلك البيانات في التخفيف من حدة مخاوف الأسواق تجاه الضغوط التضخمية.
أوروبا والمملكة المتحدة
كشف مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو عن نمو القطاع الخاص بأسرع وتيرة يشهدها منذ 15 عاماً بوصوله إلى 58. من جهة أخرى، واجهت أوروبا زيادة معدلات التضخم والنمو في الطلب الذي كان من الصعب تلبيته. وأخيراً، كشف مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في المملكة المتحدة ارتفاع أسعار المدخلات التي لا يستطيع المصنعون تحملها، وهناك تكهنات بأن وتيرة التوسع ربما تكون قد بلغت ذروتها في المملكة المتحدة، إلا ان تخفيف القيود المرتبطة باحتواء الجائحة وبداية موسم الصيف قد يساهمان في تعزيز النمو.
كلمة لاغارد
اقترحت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، استراتيجية جديدة لدور البنوك المركزية في تغير المناخ والسياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، صرحت لاغارد بأن المستوى المستهدف للتضخم محدد عند مستوى “أقل من 2 في المئة لكنه قريب منه”، وأنه سيتم اتخاذ تدابير بديلة لمواجهة ارتفاع تكلفة الإسكان على الأسر.
اجتماع بنك إنكلترا
وصوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.10 في المئة في اجتماع يونيو. وكانت نتيجة تصويت الأعضاء 8-1 لإبقاء المستويات المستهدفة للتيسير الكمي دون تغيير عند مستوى 895 مليار جنيه استرليني (875 مليارا من السندات الحكومية، و20 مليارا من سندات الشركات).
وعلى غرار الاجتماع الذي عقد في مايو الماضي، صوت كبير الاقتصاديين آندي هالدين لمصلحة خفض المستوى المستهدف إلى 845 مليار جنيه إسترليني (825 مليارا من السندات الحكومية، و20 مليارا من سندات الشركات). ويصادف اليوم اجتماع السياسة الأخير لهالدين. أما على صعيد التطورات الاقتصادية، فلاحظت لجنة السياسة النقدية وجود مؤشرات إيجابية تعكسها بيانات النشاط الاقتصادي منذ صدور تقرير السياسة النقدية لشهر مايو. إذ سلطت الضوء على معدلات النمو عالمياً وفي المملكة المتحدة بوتيرة أقوى مما كان متوقعاً، بما في ذلك التحسن الواضح بصفة خاصة بالنسبة للخدمات الموجهة للمستهلكين التي أعيد فتح أنشطتها في أبريل.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للسياسات، أشار محضر الاجتماع إلى أنه في حين ينظر للمخاطر على أنها قد بدأت في التراجع، إلا أن السياسات يجب أن تظل “تتجه بقوة ضد المخاطر غير المتوقعة… وتضمن عدم تقويض الانتعاش من خلال التشديد المبكر للسياسة النقدية”.
أداء أسواق صرف العملات الأجنبية
فقد الدولار الأميركي زخمه الأسبوع الماضي، وانخفض من مستوى 92.313 إلى 91.605 الجمعة الماضي، وتمكن الجنيه الإسترليني من الوصول إلى مستوى 1.4001 قبل أن يتراجع إلى 1.39 بعد قراءة المستثمرين لمضمون اجتماع السياسة النقدية لبنك إنكلترا.
