شارك بنك الخليج في حملة «لنكن على دراية»، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك، وذلك ضمن التزامه بتوعية العملاء حول حقوقهم وأمنهم السيبراني.
وتتطرق الحملة إلى عدة مواضيع، كعملية الاقتراض والبطاقات المصرفية، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وصولا إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته.
توعية العملاء
وحول هذه الحملة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، أنطوان ضاهر: «مع التقدم الكبير الذي تشهده المؤسسات المالية والمصرفية، تتجلى ضرورة التوعية المجتمعية بآخر هذه التطورات ليتمكن العملاء من تحقيق أقصى استفادة من جميع الخدمات المتاحة، دون التفريط بأمنهم السيبراني.
ومن هذا المنطلق ندعم حملة (لنكن على دراية) دعما كاملا، ونشجع جميع العملاء على متابعة فعاليات الحملة ورسائلها التوعوية».
نقدر ونلتزم
وأضاف ضاهر: «سرنا كثيرا حرص الحملة على نشر الثقافة المالية وثقافة الادخار والاستثمار، إضافة إلى توعية العملاء بخدمات ومنتجات البنوك وكيفية الاستفادة منها.
ونقدر مبادرة بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لتوعية المجتمع بالمعاملات المالية والمصرفية، كما نؤكد التزام بنك الخليج بتقديم الدعم من جميع إدارات البنك لما فيه خدمة هذه الحملة وأهدافها».
الاقتراض والتمويل
وضع بنك الكويت المركزي سياسات واضحة ومحددة لتوجيه عمليات الاقتراض والتمويل في البنوك، ولذلك أصدر للبنوك ولشركات التمويل تعليمات واضحة ومحددة لتزويد عملائها بتفاصيل القرض، مثل: قيمة وعدد الأقساط، مواعيد السداد، نسبة القسط إلى صافي الراتب وتبعات عدم السداد.
كما يحق للعميل الحصول على مهلة يومين على الأقل لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه، وبعد توقيعه يمكنه الحصول على مسودة العقد، التي تتضمن تفاصيل مثل: نوع القرض، مدة السداد، مقدار القسط والعائد.
وتتضمن تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك وشركات التمويل ضرورة أن تقدم تلك المؤسسات المشورة المالية للعميل قبل التمويل وأثناءه، وتوضح مخاطر زيادة الالتزامات المالية على العميل، خاصة في حالة تغير أوضاعه المالية سواء بسبب تغيير العمل أو التقاعد أو حتى تغير السعر الفائدة المطلقة.
أنواع القروض
تنقسم القروض المتاحة للعملاء إلى نوعين، هما القرض الاستهلاكي والقرض السكني. ومن المهم أن يعي العميل الفرق بينهما، والتعليمات المرتبطة بكل منهما ليتمكن من تمويل احتياجاته المالية بأفضل وجه ممكن.
القرض الاستهلاكي
تمويل شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته 5 سنوات، ولا يتجاوز مقداره 25.000 دينار، ويقدم للعميل بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية، مثل شراء سيارة أو أثاث أو الحصول على خدمات تعليمية أو صحية.
القرض السكني
تمويل شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته 15 سنة ولا يتجاوز مقداره 70.000 دينار، يقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.
ولتنظيم عملية منح القروض الشخصية بما يحقق للعميل الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها تلك العمليات دون التعرض لمخاطر التعثر في السداد، ولتجنب إثقال كاهل العميل بالالتزامات المالية، فقد وضع بنك الكويت المركزي مجموعة من الضوابط تلتزم بها البنوك عند منح التمويل سواء للموظفين أو المتقاعدين وذلك بما يراعي الأوضاع المالية لكل من هاتين الفئتين مع ضرورة تقديم المشورة المالية وتوفير جميع المعلومات حول عقد التمويل، وتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بعملية التمويل ومن بينها نسبة العائد الفائدة إلى مبلغ التمويل، عدد الأقساط التي يتعين على العميل سدادها ومكونات كل قسط وغيرها من المعلومات وذلك قبل توقيع العقد مع العميل، مع ضرورة منح العميل فترة يومي عمل لمراجعة العقد وقراءة الشروط والأحكام بتمعن، بحيث يكون العميل واعيا تماما بحقوقه والتزاماته بموجب العقد قبل الموافقة على توقيعه.
جدير بالذكر أن بنك الخليج يحرص على مثل هذه الحملات والبرامج التوعوية، ضمن التزامه بالاستدامة الاقتصادية، حيث يقدم هذه المبادرات بشكل منتظم على وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد أطلق البنك العام الماضي سلسلة مقابلات «Let’s Talk Business» على وسائل التواصل الاجتماعي، استضاف خلالها رواد أعمال كويتيين بهدف تحفيز ثقافة ريادة الأعمال في الكويت ومناقشة سبل إدارة الأعمال بشكل فعال خلال الأزمات مثل أزمة كورونا التي أثرت سلبا على أغلب قطاعات الاقتصاد.
وناقشت المقابلات العديد من الموضوعات المتعلقة بالأعمال مع ضيوف من قطاعات مختلفة، حيث ناقشوا مفاتيح النجاح للشركات الصغيرة، وكيفية إدارة الأعمال في أوقات الأزمات، وكيفية تنويع وتوسيع الأعمال بنجاح، والمزيد.
ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، المستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام.
