قالت وكالة بلومبيرغ الاخبارية انه من المرجح أن تشهد الكويت أكبر تحسن في ميزانيتها جراء ارتفاع مستويات اسعار النفط، حيث يتوقع ان يتقلص العجز بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ولكن الكويت مع ذلك مازالت تواجه أزمة سيولة «لا يمكن علاجها من خلال ارتفاع أسعار النفط وحدها».
وعلى مستوى مجلس التعاون الخليجي، قالت الوكالة ان الاحتياجات الائتمانية لدول المجلس التعاون الخليجي ستهبط من حوالي 270 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، وفقا لما نقلته الوكالة عن بنك غولدمان ساكس.
ونقلت عن تقرير أعده الاقتصادي في بنك غولدمان ساكس فاروق سوسة قوله: «إذا كان متوسط أسعار النفط 65 دولارا للبرميل وكل شيء آخر متساويا، فإن احتياجات الاقتراض لدول المجلس ستنخفض بنسبة 96% عما ستكون عليه لو كانت اسعار النفط عند 45 دولارا.
وقد صعدت أسعار النفط بنسبة 80% تقريبا منذ بداية نوفمبر لتصل إلى حوالي 70 دولارا للبرميل مع طرح الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، وتمضي منظمة أوپيك – التي تهيمن عليها المملكة العربية السعودية والعضو في مجلس التعاون الخليجي – في تنفيذ تخفيضات بعيدة المدى في الإنتاج.
نقطة التعادل
وقالت الوكالة ان النفط يتداول بأعلى من السعر الذي يحتاجه معظم المصدرين لموازنة ميزانياتهم وفقا للبيانات التي أعدتها الوكالة واحصاءات صندوق النقد الدولي، مع ملاحظة ان أسعار خام برنت المقصودة هي ليوم الأحد(أمس) 14 مارس.
وقال بنك غولدمان ساكس إن متوسط السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي يقل عن 50 دولارا للبرميل، مما يوفر الطمأنينة فيما يتعلق بالتوقعات والنظرة المستقبلية الخارجيه ومرونة ربط العملات، حتى لو انخفضت الأسعار عن المستويات الحالية.
ويضيف سوسة: «ستكون الآثار المترتبة على الميزانيات العمومية السيادية والجدارة الائتمانية وأسواق الديون كبيرة، لكننا نسلط الضوء على احتمالية اسقاط جزء من الحيز المالي الذي يوفره ارتفاع أسعار النفط نتيجة ارتفاع المصروفات الحكومية».
ومن النقاط الاخرى التي كشفها تقرير غولدمان ساكس، أن الكويت تشهد أكبر تحسن في ميزانيتها نتيجة اسعار النفط المرتفعة وتقلص العجز بنحو 15%من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فيما توقع ارتفاع صافي دين السعودية إلى مستوى لايزال من الممكن التحكم فيه عند 38% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويتأرجح الميزان المالي لدولة قطر بين عجز بنسبة 5% وفائض بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع ان تكون عمان والبحرين اكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط لضعف مركزهما الخارجي والمالي.
وأخيرا، ستشهد البلدان الأخرى في المنطقة تحسنا أكثر اعتدالا يتراوح بين 2 و4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالميزانيات الرسمية.
