توقَّع اقتصاديون أن يلقي قرار رفع الفائدة “معدل اتفاقيات إعادة الشراء/ الريبو” بمقدار 0.25 في المئة من 1.00 إلى 1.25 في المئة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.25 في المئة من 0.5 إلى 0.75، الذي اتخذه البنك المركزي، بظلاله على السوق العقارية بكبح التضخم الحاصل في الأسعار، الذي وصل إلى مستويات عالية
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد عزت أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إلى ارتفاع أسعار الأراضي، وذلك في تقريرها عن الربع الرابع من عام 2021، وقد احتلت الرياض المركز الأول في الأسعار
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ”سبق” إن القاعدة العامة في ارتفاع أسعار الفائدة أن كبح التضخم يقلص من أسعار كل شيء تقريبًا حتى العقار. والعقارات إما ممولة من البنوك والدولة معًا، أو من البنوك فقط. وبيّن أن بعض الأسواق استبقت قرار تغير أسعار الفائدة عالميًّا؛ إذ تراجعت الصفقات الأسبوعية منذ العام وبشكل متتالٍ
وبيّن الشهري أن تصريحات الفيدرالي الأمريكي كانت واضحة في الرفع المتتالي؛ والسبب أن التضخم بلغ مستويات وصلت إلى 7.9٪، وهي الأعلى منذ 40 عامًا، وأن البنوك تسعّر القروض العقارية بمعدل فوق 4٪، أي بمعنى هي مرتفعة، ولكن تحرك سعر الفائدة مع الدولار من أجل استقرار سعر الصرف للريال، والقروض القادمة ستسعر بالتوقع للرفع القادم
وأضاف الشهري بأن ما نراه حاليًا تم احتسابه منذ أسابيع ماضية؛ لذا الأثر في العقار قد حصل فعليًّا، وتراجعت الصفقات العقارية، وبعض البنوك رفعت أسعار القروض الشخصية والتسهيلات البنكية، بما في ذلك القروض القصيرة، تحسبًا لارتفاع أسعار الفائدة
وكان البنك المركزي السعودي قد قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.25 في المئة من 1.00 إلى 1.25 في المئة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.25 في المئة من 0.5 إلى 0.75 في المئة. ويأتي هذا القرار بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية
ويرى اقتصاديون أنها حلول ستسهم في تراجع الأسعار واستقرار السوق، منها تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في جميع المناطق بجميع المراحل، وإيجاد مخططات جديدة من قِبل وزارة الإسكان، مع رفع الفائدة، وتقليل مدة التمويل العقاري
يُشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أصدرت تقريرًا سابقًا لها عن الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية للربع الرابع عام 2021م. وأفادت نتائج النشرة بارتفاع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.9 % في الربع الرابع من عام 2021م؛ ويعود هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر؛ إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات “السكنية” بنسبة 1.7 %. كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات “التجارية” بنسبة 0.7 % و”الزراعية” بنسبة 0.2 % في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام
وبحسب النتائج كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع عام 2021م مقارنة بالربع نفسه من عام 2020م؛ إذ سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.7 % متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0 %. ونظرًا لثقل القطاع السكني كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام
