بدأت السعودية و الكويت خطواتهما الفعلية لتطوير حقل غاز عتيق مغمور يعود اكتشافه إلى ستينيات القرن الماضي في الخليج العربي ويعرف باسم “حقل الدرة”

بدأت السعودية والكويت خطواتهما الفعلية لتطوير حقل غاز عتيق مغمور يعود اكتشافه إلى ستينيات القرن الماضي في الخليج العربي ويعرف باسم “حقل الدرة”، وذلك بعد أن وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الكويتي محمد الفارس، وثيقة لتطويره الاثنين 21 مارس (آذار)

وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية في بيان أنه “من المتوقع أن ينتج حقل الدرة مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، و84 ألف برميل من المكثفات في اليوم، وسيجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين البلدين لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي وسوائله”. وأضاف البيان أن الوثيقة تنص على أن تقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار مستشار للعمل الهندسي “يقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل”

ووقع الوثيقة من الجانب الكويتي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد الفارس، ومن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان

وكان ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقبل في وقت مبكر من نهار الاثنين، وزير الطاقة السعودي الذي يجري زيارة رسمية إلى الكويت

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزير النفط الكويتي والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية حضرا الاجتماع. وذكر بيان مؤسسة البترول الكويتية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الكويت والسعودية في ديسمبر (كانون الأول) 2019، “التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة”

تفاصيل الاتفاق

وبموجب الاتفاق الذي وقع الإثنين، ستقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري لإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير “الدرة”، وفق أفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية. ويأتي توقيع المحضر تحقيقاً لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين، وتنفيذاً لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها السعودية والكويت في 24 ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة

واتفقت السعودية والكويت في ديسمبر الماضي، على تسهيل عمليات الدخول والخروج إلى المنطقة المقسومة البرية، للوصول إلى المنشآت النفطية والحقول والآبار من الجانبين، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية

وتعمل غرفة العمليات المشتركة بين البلدين من خلال خطة استراتيجية على زيادة إنتاج النفط والغاز، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير

وبحسب البيان، سيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استناداً إلى خيار “الفصل البحري”، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وسيسهم هذا الحقل الاستراتيجي في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين

اتفاقية المنطقة “المقسومة” 2019

وكان البلدان الخليجيان اتفقا في ديسمبر 2019 على نيات لتنفيذ مشروعات جديدة مرتبطة بالغاز في المنطقة المشتركة بينهما والتوجه نحو التوسع في مجال الطاقة

وكشف حينها الأمير عبد العزيز بن سلمان عن إقامة مشروع جديد للغاز في حقل الدرة البحري، وأكد بعد توقيع اتفاق مع الكويت أنهى نزاعاً حول المنطقة المحايدة، وهي التي تعرف أيضاً باسم “المنطقة المقسومة”، أن “الدرة حقل غاز في المنطقة المشتركة لم يستفد منه حتى الآن”، لافتاً إلى أهمية “السرعة في إنجازه، إضافة إلى حاجة الطرفين إلى الطاقة المنتجة من الغاز في الحقل”

وأشار وزير الطاقة السعودي آنذاك إلى أن “الخفجي” ستعود إلى وضعها الطبيعي من حيث الإنتاج بنهاية عام 2020، وأن حقل غاز الدرة لم تتم الاستفادة منه، وهي كما يصفها “درة على مسماها”. وقال “علينا أن نعجل باستخدامه، بخاصة أن توفير الغاز من الدرة يعزز اقتصاد البلدين”

أهمية استراتيجية

يعد حقل الدرة أحد أهم حقول مناطق العمليات المشتركة بين السعودية والكويت، إذ يعمل على دعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين اللذين يعتزمان اتخاذ خطوات جادة لتطوير مكامن الغاز فيه

ولحقل الدرة أهمية استراتيجية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي تكمن أهميته باعتباره مخزناً منتظراً لإنتاج الغاز، بينما موقعه الذي يقع في منطقة حدودية عطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في عام 1960. ويقدر خبراء كميته بنحو 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أكثر من 300 مليون برميل نفطي

محل النزاع

ويعود الخلاف على حقل “الدرة” إلى ستينيات القرن الماضي، وقت اكتشافه، حيث كان محل تنازع بين إيران والكويت، بشأن استغلال ثرواته من النفط والغاز. ومنحت إيران امتياز التنقيب والاستغلال للشركة الإيرانية – البريطانية للنفط، في حين منحت الكويت الامتياز لشركة “رويال داتش شل”، وقد تداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من حقل الدرة. وفي عام 2012 قامت شركة الخفجي بإرساء حق التطوير والإنتاج على شركة “شل”

ولم تكن الحدود التي رسمها السياسي البريطاني بيرسي كوكس في عام 1922، عبر معاهدة العقير، التي اعتمدتها الدول الثلاث، واضحة في الكنوز التي تمتلئ في باطنها، وهذا ما حدث في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، التي تحظى بحقلي نفط، بإمكانهما إنتاج 500 ألف برميل يومياً، إضافة إلى حقل الدرة الذي ينتظر أن ينتج منه الغاز خلال الفترة المقبلة