لم تدم سياسة اليد الممدودة التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلا أياما معدودة، حيث انتقلت بعدها إلى الهجوم المضاد، ففرضت أمس سلسلة من العقوبات المالية القاسية على روسيا وطردت عشرة من ديبلوماسييها، في خطوة قد يتعثر معها تنفيذ اقتراحها بعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دولة ثالثة.
وجاءت الضربة حازمة أمس، حيث قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس وقع مرسوما بعقوبات فورية على روسيا تؤدي مجددا بشكل يؤدي إلى «عواقب استراتيجية واقتصادية.. إذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي».
في إطار هذا المرسوم، منعت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسات المالية الأميركية من أن تشتري مباشرة سندات خزينة تصدرها روسيا بعد 14 يونيو المقبل.
وفرضت عقوبات أيضا على ست شركات تكنولوجيا روسية متهمة بدعم أنشطة القرصنة التي تقوم بها استخبارات موسكو.
يأتي ذلك ردا على هجوم معلوماتي كبير في 2020 استخدم كناقل أحد منتجات شركة البرمجيات الأميركية «سولارويندز» لزرع ثغرة أمنية في أجهزة مستخدميه وبينها عدة هيئات فيدرالية أميركية اتهمت روسيا رسميا بأنها مسؤولة عنه.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن جزءا من الرد الأميركي سيبقى «غير معلن» من دون مزيد من التوضيح.
من جانب آخر، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 32 كيانا وفردا بتهمة محاولة «التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2020»، لحساب الحكومة الروسية.
وبالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي وكندا وبريطانيا واستراليا، فرضت الحكومة الأميركية أيضا عقوبات على ثمانية أشخاص وكيانات «شريكة في احتلال شبه جزيرة القرم والقمع المستمر فيها».
مــن جهتهــا، طــردت الخارجية الأميركية عشرة مسؤولين يعملون في السفارة الروسية اتهم بعضهم بأنهم أعضاء في أجهزة استخبارات موسكو، وتأتي هذه العقوبات بعد تقارير تتهم روسيا بعرض مكافآت على طالبان لمهاجمة جنود أميركيين أو أجانب في أفغانستان.
وأعربت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الفور عن «دعمها وتضامنها مع حليفتها الولايات المتحدة بعد الإعلان عن إجراءات تهدف إلى الرد على أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار».
كما أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن «الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يعربون عن تضامنهم مع الولايات المتحدة بشأن تداعيات أنشطة إلكترونية خبيثة، خصوصا عملية «سولارويندز» الإلكترونية، والتي خلصت الولايات المتحدة إلى أن روسيا الاتحادية وراؤها».
وإظهارا لمزيد من التضامن استدعت كل من بريطانيا وپولندا السفيرين الروسيين لديهما. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها استدعت السفير الروسي للتعبير عن قلقها تجاه «السلوك الخبيث» للدولة الروسية ولإظهار دعم لندن للإجراءات التي أعلنها الرئيس الأميركي.
وتعد من أقسى الإجراءات ضد روسيا منذ طرد العديد من الدبلوماسيين في نهاية ولاية باراك أوباما.
ولم يتأخر التحذير الروسي، إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان «مثل هذا السلوك العدواني سيواجه برد قوي».
وقالت زاخاروفا أيضا ان وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير الأميركي جون سوليفان لإجراء محادثة معه قالت إنها «ستكون صعبة على الجانب الأميركي».
وقالـــت المتحــدثة إن «الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول الحقيقة الموضوعية بأن هناك عالما متعدد الأقطاب يستبعد الهيمنة الأميركية وتعتمد على ضغط العقوبات والتدخل في شؤوننا الداخلية».
وأضافت «لقد حذرنا الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من عواقب خطواتها العدائية التي تزيد بشكل خطر من درجة المواجهة بين بلدينا.. الرد على العقوبات أمر لا مفر منه».
ووصـفــت وكـالــــة الاستخبــارات الروسيـة اتهامات واشنطن بالضلوع في هجوم سيبراني بأنها «ترهات».
وأعلنــت أن «لا فائـــدة ترتجى من قراءة هذه الترهات»، بعدما حملت واشنطن هذه الوكالة تحديدا مسؤولية الهجوم، وفرضت عقوبات على روسيا على خلفيته.
ويبدو أن الكرملين يشعر بخيبة أمل بعد أن أعرب عن ارتياحه لإمكانية عقد مثل هذه القمة، لكن مسؤولا أميركيا رفيعا قال «نريد أن نوضح أنه ليس لدينا إرادة لمفاقمة التصعيد مع روسيا»، مؤكدا أن بايدن أعلم بوتين بهذه التدابير خلال المكالمة الهاتفية التي اقترح فيها عقد قمة في بلد ثالث.
واعتبر أن القمة يجب أن تقود إلى «إيجاد طريقة مستقرة وفعالة للمضي قدما في سبيل وقف التصعيد قبل أن يتفاقم».
