ندد الرئيس الأميركي جوبايدن أمس بما وصفه بـ «وباء» أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، معددا سلسلة حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة.
وقال بايدن، في خطاب بالبيت الأبيض أمام ناجين من هذه الحوادث، ان «العنف باستخدام سلاح ناري في هذا البلد هو وباء، إنه عار دولي»، وأضاف ان «آلامهم هائلة» في إشارة إلى هؤلاء الناجين، قبل أن يعرض خطة محدودة لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة النارية.
ودعا إلى منع الأفراد الأميركيين من اقتناء الأسلحة الهجومية الشخصية، وقال من حديقة البيت الأبيض «علينا أيضا أن نحظر البنادق الهجومية والملقمات ذات القدرة الكبيرة»، وتعهد بمنح الولايات سلطات أوسع لتشديد قوانين التدقيق الأمني بالنسبة لطالبي اقتناء السلاح، وقال انه طلب من المدعي العام إعداد خطة للحد من العنف المسلح ليقدمها لـ«الكونغرس».
وأكد بايدن أن الإجراءات التي تتضمنها الخطة لا تشكل التفافا على التعديل الثاني في الدستور الذي يضمن حقهم في اقتناء سلاح.
من جهة أخرى، أضافت وزارة التجارة الأميركية 7 كيانات صينية متخصصة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة إلى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات لأن واشنطن تعتبرها تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان أمس إن هذه العقوبات تهدف إلى «منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري».
وبموجب العقوبات، لن تتمكن هذه الشركات بعد الآن من إقامة علاقات تبادل تجارية مع الشركات الأميركية.
وفي السياق، أطلق الرئيس الأميركي نداء قويا لإقناع الكونغرس بإقرار خطته الاستثمارية الضخمة، مؤكدا أن هذه الخطة البالغة قيمتها تريليوني دولار ضرورية لتمكين الولايات المتحدة من التصدي للصين والحفاظ على مكانتها الريادية في العالم.
وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض أمس الأول، إن هذه الخطة التي تهدف بشكل خاص إلى تحديث البنى التحتية في البلاد والاستثمار في التقنيات الجديدة لابد منها «حتى تظل أميركا القوة الأولى في العالم».
وأضاف: «هل تعتقدون أن الصين تنتظر قبل أن تستثمر في بناها التحتية الرقمية، وفي البحث والتطوير؟ هي لا تنتظر.
هي تعول على أن الديموقراطية الأميركية ستكون بطيئة ومنقسمة بشدة بحيث لا تستطيع مجاراتها».
وحذر الرئيس الأميركي من أن «أشياء كثيرة تتغير، وعلينا أن نكون على رأس» هذه التطورات، مشددا على «وجوب أن تبرهن الديموقراطية عن قدرتها على الاستجابة» لهذه التحديات.
وإذ لفت بايدن إلى أنه ليست هناك «جسور جمهورية ولا مطارات ديموقراطية»، دعا أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى «فعل ما هو جيد للمستقبل».
وكرر الرئيس الديموقراطي انفتاحه على إجراء «مفاوضات بحسن نية» مع خصومه الجمهوريين تكون فيها كل المواضيع مطروحة على بساط البحث باستثناء أمر واحد غير قابل للمساومة هو رفضه المطلق زيادة الضرائب على من يكسبون أقل من 400 ألف دولار في السنة.
وترمي الخطة الاستثمارية لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة وجعل أنظمة الطاقة أقل تلويثا للبيئة وخلق «ملايين الوظائف»، وتقترح تمويل هذه الاستثمارات جزئيا من زيادة الضريبة على الشركات من 21% الى 28%، علما أن هذه الضريبة كانت قبل عهد الرئيس السابق دونالد ترامب 35% قبل أن يخفضها الملياردير الجمهوري إلى 21%.
لكن إقرار هذه الخطة في الكونغرس دونه عقبات، إذ يعارضها عدد كبير من خصوم بايدن الجمهوريين وجماعات ضغط تابعة لأصحاب الأعمال الذين يعارضون زيادة الضرائب على الشركات لتمويلها.
