أعلن مسؤول حكومي عراقي لوكالة فرانس برس اليوم الخميس أن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف مقارنة بعام 2021 جراء قلة تساقط الامطار وانخفاض واردات الانهار من دول الجوار
ويعد العراق الغني بالنفط والغاز أحد خمسة بلدان في العالم هي الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر، وتعتبر المياه قضية رئيسية في هذا البلد شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.
قال عون ذياب، كبير مستشاري وزارة الموارد المائية، إن “التخزين المائي المتاح هو اقل بكثير مما لدينا العام الماضي بحوالي 50 بالمئة بسبب قلة الامطار و الواردات القليلة من دول الجوار”
ويشترك العراق في مياهه التي يحصل عليها من عدة أنهر لا سيما دجلة والفرات مع تركيا وسوريا وكذلك إيران. وبحسب بغداد، فإن بناء سدود من قبل جيرانها على مياه المنبع يقلل من تدفقها عند وصولها إلى العراق.
كما أشار ذياب إلى “سنوات الجفاف المتعاقبة: 2020 و2021 و2022، وكل ذلك كان له تأثير قوي على الوضع في العراق”
واوضح: “هذا بالتاكيد يعطينا تحذيرًا لكيفية استخدام المياه خلال الصيف القادم وخلال الموسم الشتوي وأخذنا بنظر الاعتبار تلك العوامل ونخطط وفقًا لهذه المعطيات للموسم الزراعي”
وفي منتصف نيسان (أبريل)، أبدى ذياب ثقته بأن الكميات الحالية من المياه كافية لتلبية احتياجات البلاد في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية
وأجبر الجفاف ونقص المياه العراق بالفعل على خفض المساحات المزروعة إلى النصف لموسم الشتاء 2021-2022.
وقدر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضًا بنسبة 20% في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050.
وقال البنك إنه في بلد دمرته الحروب المتكررة للبنى التحتية، حيث تتباطأ إعادة الإعمار بعد الهجمات ضد تنظيم “داعش” سيكون من الضروري تخصيص 180 مليار دولار على مدى عشرين عامًا لبناء بنى تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع الري
ولكن في عام 2018، مثلت ميزانية وزارة الموارد المائية أقل من 0.2% من إجمالي الميزانية، بقيمة 15 مليون دولار، بحسب ما ذكره البنك الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر)
