قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن وتيرة إسناد المشاريع بالكويت تسارعت خلال الربع الأول من 2023، مسجلة بذلك الزيادة الثانية على التوالي على أساس ربع سنوي، إذ تجاوزت قيمة العقود المسندة 527 مليون دينار (+78% على أساس ربع سنوي، +332% على أساس سنوي).
وأوضح التقرير أن هذا النمو يعزى بصفة رئيسية إلى المشاريع التي أسندتها وزارة الكهرباء والمياه والهيئة العامة للإسكان، وقد شكلت القيمة التراكمية للمشاريع المسندة في الربع الأول من عام 2023 ما يعادل نحو ثلاثة أرباع قيمة المشاريع المسندة في عام 2022 بأكمله.
وتوقعت مجلة MEED أن تصل قيمة المشاريع المسندة في عام 2023 إلى 8.4 مليارات دينار، وإذ حدث ذلك بالفعل، فسوف يكون بمنزلة تحسن كبير عن مستويات العام الماضي. ولكن الجدير بالذكر أن نحو نصف هذا الرقم يتعلق بمجمع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة – كيبيك (2.9 مليار دينار) ومشروع الزور الشمالي المستقل للمياه والطاقة التابع لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (1.2 مليار دينار).
ومن المقرر أن يستفيد سوق المشاريع في الكويت بشكل كبير من قيام الحكومة والبرلمان بالعمل بأقصى طاقة، مما يسهم في الحد من التأخيرات البيروقراطية بما في ذلك توفير العمالة اللازمة والمواد الخام.
عودة الاقتصاد غير النفطي لطبيعته
وفيما يخص البيانات الرسمية النقدية والمصرفية والاستهلاكية في الربع الأول من 2023، قال تقرير «الوطني» انها واصلت إعطاء مؤشرات دالة على عودة الاقتصاد الكويتي غير النفطي إلى طبيعته بعد الجائحة.
وأشارت المؤشرات الرائدة مثل الإنفاق الاستهلاكي والمبيعات العقارية والائتمان المصرفي إلى اعتدال وتيرة النشاط غير النفطي وسط استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتشديد الأوضاع النقدية وتراجع ظروف الاقتصاد الكلي العالمي. إلا أنه وضمن التطورات الإيجابية التي شهدها الربع الأول من عام 2023 جاء انتعاش أنشطة المشاريع مما يشير إلى تزايد الزخم إلى حد ما وإن كان ذلك بالمقارنة بمستويات منخفضة من العام الماضي.
كما أن تزايد أعداد العمالة الوافدة في عام 2022، كما يتضح من البيانات الرسمية للتعداد السكاني الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والمتوقع أن يشارك العديد منهم في تنفيذ المشاريع، الأمر الذي يرسم صورة إيجابية إلى حد ما للاقتصاد الكلي على الرغم من التحديات. وشمل ذلك في الربع الأول من عام 2023 ظهور بعض الاضطرابات على الصعيد السياسي، والتي بلغت ذروتها باستقالة الحكومة وقيام المحكمة الدستورية بإبطال انتخابات مجلس الأمة لعام 2022 لأسباب إجرائية وإعادتها مجلس الأمة السابق. ومنذ ذلك الحين صدر مرسوم أميري بحل مجلس أمة 2020 والدعوة لإجراء انتخابات جديدة في 6 يونيو.
الإنفاق الاستهلاكي ما يزال قوياً
كشفت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع قيمة معاملات بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي (كمؤشر على الإنفاق الاستهلاكي) بنسبة 13.8% على أساس سنوي (3.8% على أساس ربع سنوي) في الربع الأول من عام 2023. في حين تباطأت وتيرة نمو الإنفاق المحلي إلى 13.4% على أساس سنوي مقابل 14.7% في الربع الرابع من عام 2022، ونما الإنفاق في الخارج بنسبة 19.8% على أساس سنوي مقابل 6.9% في الربع السابق.
وعلى الرغم من أن البيانات ما تزال قوية، إلا أنها تعكس عودة أنشطة الأعمال إلى مستوياتها الطبيعية في أعقاب الارتفاع الذي شهدته بعد الجائحة ونتيجة لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم وتزايد تكاليف الاقتراض. وتشير التوقعات إلى اعتدال وتيرة نمو الإنفاق في المستقبل، على أن تتلقى المزيد من الدعم بفضل مسودة الموازنة التوسعية للسنة المالية 2023/ 2024 التي عرضتها الحكومة على مجلس الأمة والتي لم يتم إقرارها بعد.
تراجع النشاط العقاري
على صعيد القطاع العقاري، فقد بدأ الطلب في التراجع مع انحسار الطفرة التي أعقبت الجائحة وعودة النشاط للاقتراب من المستويات الطبيعية. وساهم عدد من العوامل في هذا التراجع من ضمنها ارتفاع تقييمات القطاع السكني، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وضبابية أوضاع بيئة الاقتصاد الكلي – خاصة فيما يتعلق بإصلاحات دعم المرافق والتوزيع الحكومي لقسائم الأراضي. إذ انخفض إجمالي قيمة المبيعات العقارية إلى 714 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023 (-15% على أساس ربع سنوي، -20% على أساس سنوي)، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من عام 2020. وانخفض نشاط القطاع السكني (-24% على أساس ربع سنوي) والاستثماري (-5.3% على أساس ربع سنوي)، بينما ارتفعت مبيعات العقار التجاري (+5.5% على أساس ربع سنوي). وقد تكون بعض العوامل الموسمية، مثل شهر رمضان المبارك، الذي شملت المقارنة السنوية جزءا منه، قد ساهمت أيضا في تقليص النشاط مقارنة بالعام الماضي، حيث تراجعت كمية الصفقات بصورة ملحوظة (-34% على أساس سنوي). وعلى الرغم من تراجع أسعار العقارات (السكنية والاستثمارية) في الربع الأول من العام، إلا أنها ما تزال مرتفعة بنسبة 4.7% على أساس سنوي. وتشير توقعات السيناريو الأساسي للنشاط العقاري في عام 2023 إلى استمرار وتيرة اعتدال أنشطة القطاع، خاصة في ظل ضعف أوضاع الاقتصاد الكلي على الصعيدين المحلي والدولي. إلا أن تسريع وتيرة توزيع قسائم الأراضي قد يسهم في تحفيز النشاط العقاري. وكان بنك الائتمان الكويتي، الذي يتم من خلاله تخصيص القسائم ومنح القروض السكنية، قد تقدم بطلب لزيادة رأسماله بقيمة 275 مليون دينار لتلبية التراكم الكبير للطلبات (90.915 طلبا كما في مارس 2023). وإذا تمت الموافقة على هذا الطلب، فقد يسهم ذلك أيضا في تسريع وتحفيز نشاط القطاع.
من جهة أخرى، فإن قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره، وإن كان من غير المتوقع أن يتم إقراره هذا العام، من شأنه أيضا أن يعزز نشاط وإقراض القطاع العقاري بمجرد بدء العمل به.
ارتفاع التضخم بالكويت.. مستمر
ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن تضخم أسعار المستهلكين بالكويت ارتفع إلى 3.7% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من عام 2023 مقابل 3.2% في ديسمبر. وشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية (+7.5% على أساس سنوي، +1.3% على أساس ربع سنوي) وخدمات السكن (+2.5% على أساس سنوي، +1.1% على أساس ربع سنوي) نحو 57% من ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي، إلا أن تزايد الأسعار كان واسع النطاق بصفة عامة، وعاد المعدل الأساسي (باستثناء المواد الغذائية والسكن) إلى 3.1% في مارس مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة في عام 2022 والبالغة 2.6% في نوفمبر الماضي. ويشير استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى أن الطلب الاستهلاكي لا يزال قويا حتى مع اعتدال وتيرة نمو النشاط الاستهلاكي وفقا لعدد من المقاييس مثل الإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية والطلب على الائتمان والمبيعات العقارية. كما أن التداعيات الناجمة عن سياسات التشديد النقدي مازالت آثارها تنعكس على النظام. ونتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 3.1% في عام 2023 مقابل 4.0% العام الماضي.
أعداد سكان الكويت تعود لمستويات ما قبل «كورونا»
ذكر تقرير «الوطني»، أنه وفقا لأحدث البيانات الديموغرافية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، زاد عدد سكان الكويت في عام 2022، إذ ارتفع بنسبة 8.0% على أساس سنوي ليصل إلى 4.74 ملايين نسمة.
وتعتبر تلك هي أسرع وتيرة نمو سنوي منذ 17 عاما، ليعود بذلك إجمالي التعداد السكاني إلى 0.8% فقط أقل من مستويات الذروة التي بلغها قبل تفشي الجائحة في عام 2019. ويعزى السبب الرئيسي لهذا النمو إلى عودة العمالة الوافدة (+11.1% على أساس سنوي) بعد عامين من التراجع الناجم عن الجائحة. وتراجعت وتيرة النمو بين المواطنين الكويتيين إلى 1.9% في عام 2022. وقد يتباطأ معدل النمو السكاني في الكويت بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة في ظل انخفاض معدل المواليد. وما يزال إجمالي العمالة الوافدة في العديد من القطاعات التي تتسم بالأعمال الشاقة، مثل العقارات والبناء والتصنيع والتجارة، تتراوح في نطاق أقل من معدلات الذروة المسجلة في عام 2019، وبالتالي فإن أي انتعاش يشهده النشاط الاقتصادي قد يعني زيادة الطلب على العمالة. من جهة أخرى، وصل عدد العمالة المنزلية إلى رقم قياسي بلغ 772 ألف وافد.
ميزانية الكويت على موعد مع أول فائض مالي منذ 8 سنوات
أشار تقرير «الوطني» إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط، تحسنت الأوضاع المالية في الكويت بصورة كبيرة خلال السنة المالية المنتهية لتوها (السنة المالية 2023/2022). ووفقا لتقديراتنا، تحول الميزان المالي لتسجيل فائض قدره 5.2 مليارات دينار (9.6% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل عجز قدره 3.0 مليارات دينار (7.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق. وفي حالة قيام وزارة المالية بتأكيد ذلك، سيكون هذا أول فائض تسجله الكويت منذ 8 سنوات.
ويعتمد تقديرنا على تقليص الحكومة لنمو النفقات ذلك العام إلى 1.5% على أساس سنوي.
في المقابل، فإن مسودة الموازنة للسنة المالية 2024/2023، والتي يجب مصادقة مجلس الأمة القادم عليها، قد تشهد ارتفاع النفقات بنسبة 12% على أساس سنوي (مقارنة بالموازنة السابقة) إلى 26.3 مليار دينار، مع توقع انخفاض كبير للإيرادات بنسبة 17% لتصل إلى 19.5 مليار دينار (وفقا للسعر الافتراضي لبرميل النفط البالغ 70 دولارا للبرميل). وقد يؤدي ذلك إلى تحويل الفائض المتوقع للعام الماضي إلى عجز قدره 6.8 مليارات دينار (13% من الناتج المحلي الإجمالي).
وتشكل نحو نصف الزيادة المخطط لها في النفقات بالمدفوعات غير المتكررة (متأخرات دعوم الكهرباء وبدل إجازات الموظفين المتراكمة) وبالتالي يمكن نظريا أن يكون هناك مجال لخفض النفقات الجارية في الميزانيات المستقبلية. ونظرا للتوجهات التاريخية للحكومة واتجاهها للإنفاق بوتيرة أقل من المخصصات المحددة في الموازنة (خاصة بالنسبة للنفقات الرأسمالية) ووضعها لسعر افتراضي متحفظ لبرميل النفط، نتوقع أن يصل عجز موازنة السنة المالية 2024/2023 إلى نحو 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي (صفر إذا لم يتم احتساب العناصر غير المتكررة). وقد يؤدي إلغاء الدورة التشريعية الحالية وإجراء انتخابات برلمانية جديدة إلى تأخير الموافقة على نفقات البنود الكبرى.
