يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم المكافآت الاستثنائية لعملائه في الأعياد والمناسبات وعلى مدار العام، وفي هذا الإطار، يعلن البنك عن تقديم تجربة تسوق فريدة وحصرية خلال شهر رمضان المبارك لعملاء الوطني عند الشراء من الجمعيات التعاونية منتشرة في كافة أرجاء الكويت وذلك بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية.
ويحصل العملاء على استرداد نقدي على مشترياتهم من الجمعيات بنسبة 15% عند استخدام حلول الدفع الإلكترونية (Samsung Pay، Garmin Pay & Fitbit Pay) ويحصل على استرداد نقدي بنسبة 5% عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانية او مسبقة الدفع المؤهلة، وتبدأ الحملة في الأول من أبريل وتنتهي في 15 مايو.
وبهذه المناسبة قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: نهنئ عملائنا بحلول شهر رمضان المبارك كما نسعى في الوطني إلى مشاركة عملائنا على مدار العام وذلك من خلال توفير مكافآت حصرية واستثنائية تتماشى مع احتياجاتهم.
وأشاد النصف بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية وأكد حرص الوطني على توفير كافة إمكاناته وعلاقاته الراسخة مع المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات وعروض استثنائية ومميزة لعملاء البنك.
وأضاف: يتم مكافأة عملائنا على استخدامهم حلول الدفع الإلكترونية والبطاقات الائتمانية او مسبقة الدفع المؤهلة حرصا من الوطني على الحفاظ على سلامتهم وتشجيعهم على استخدام خدمات وحلول الدفع الرقمية الرائدة التي نقدمها لهم.
وأكد النصف على التزام الوطني بتقديم الحملات المميزة لعملاء البنك من حاملي بطاقات الوطني الائتمانية او مسبقة الدفع على مدار العام بما يساهم في توفير أسلوب حياة مميز يتماشى مع تطلعاتهم ويلبي احتياجاتهم.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي: نهنئ أهل الكويت بحلول شهر رمضان المبارك ونعرب عن سعادتنا بالتعاون مع مؤسسة رائدة بحجم بنك الكويت الوطني والمساهمة في دعم عملاء البنك في الحصول على تجربة تسوق مميزة.
وأكد الكشتي على استعداد الجمعيات التعاونية لتلبية كافة احتياجات المستهلكين في شهر رمضان وتقديم عروض مميزة بما يتناسب مع تلك المناسبة.
وعلى العملاء الراغبين في المشاركة بهذه الحملة التسجيل من خلال موقع البنك الوطني الرسمي، وصرف مبلغ 400 دينار كحد أدنى على جميع المشتريات خلال فترة الحملة، ويحصل كل عميل على استرداد نقدي بقيمة 100 دينار كحد أقصى، 50 دينارا لكل طريقة دفع.
وتعد بطاقات الوطني الائتمانية الطريقة الأمثل لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العميل الكثير من السهولة والمزايا وخاصة عند التسوق باستخدام البطاقة الائتمانية ومنها برنامج مكافآت الوطني، برنامج مايلز الوطني، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات، وخدمة تمديد فترة الضمان والكثير غيرها.
..وفي تقريره: تسارع وتيرة لقاحات «كورونا» يعزز الانتعاش الاقتصادي في الإمارات
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان التقديرات تشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.6% في 2020، مما يعكس انخفاضا في كل من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (الذي يمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 5.1% على خلفية تداعيات جائحة كوفيد-19، وتراجع القطاع النفطي بنسبة 8.5% نتيجة لتخفيضات الإنتاج التي أقرتها منظمة الأوپيك وحلفاؤها.
وانكمش إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من 2020 بنسبة 3.9% على أساس سنوي، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6%، في وقت كانت تفرض فيه قيود الحركة والإغلاقات المتعلقة بالصحة، مما أضر بقطاعات الضيافة والنقل وتجارة الجملة والتجزئة (والتي تمثل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأشار التقرير الى أن أداء الإمارات جيدا للغاية على صعيد طرح لقاحات «كورونا»، إذ كانت من بين أفضل الدول أداء على مستوى العالم مع تجنب عمليات الإغلاق الصارمة وحظر التجول.
وقد ساهم طرح برنامج اللقاحات، وتغطية أكثر من نصف السكان (52%) بحلول منتصف مارس، في تعزيز إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والحد من الضغوط على القطاعات الرئيسية.
وعلى هذا الأساس، فقد يبدأ الاقتصاد بالتعافي في 2021 على خلفية انتعاش قطاع السياحة والضيافة، على الرغم من أن مدى هذا الانتعاش يتوقف على التعافي العالمي.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المتوسط بنسبة 3.3% في 2021 وبنسبة 3.5% على المدى المتوسط، مستفيدا من معرض إكسبو 2020، المزمع انعقاده خلال هذا العام، وتعافي الطلب العالمي.
وتوقع التقرير انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.9% في 2021 على خلفية انخفاض إنتاج النفط الخام ليصل إلى 2.7 مليون برميل يوميا نتيجة لاتفاقية الأوپيك وحلفائها.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 5% على خلفية زيادة الإنتاج ورفع الطاقة التكريرية، مما سيضيف حوالي 1.2 مليون برميل يوميا إلى الطاقة التكريرية.
كما توقع التقرير أن يستمر تبني سياسة نقدية تيسيرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2021-2023 تماشيا مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك نظرا لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، مما سيساهم في تعزيز النمو الإيجابي لائتمان القطاع الخاص بنسبة 3.5% في 2021، وذلك بعد الانخفاض الذي شهده في 2020 بنسبة 2.2%.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الائتمان المحلي بنحو 4% على المدى المتوسط على خلفية الطلب على الائتمان من الكيانات التابعة الحكومية، واستقرار سوق العقار، والانتعاش الكبير للقطاع غير النفطي.
وفي ظل الزيــــــادة المتواضعة للطلب في 2021 وإمكانية استمرار تراجع أعداد الوافدين وما ينتج عن ذلك من انخفاض الإيجارات (ما يمثل 34% من الوزن النسبي لسلة أسعار المستهلكين)، فقد يظل تضخم أسعار المستهلك سلبيا (0.5%) مقابل 2.1% في 2020، كما قد يبدأ انخفاض إيجارات المساكن في الوصول إلى أدنى مستوياته خلال العام الحالي قبل أن يرتفع تدريجيا في عامي 2022-2023، في ظل تراجع فائض المعروض من العقارات. ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في حدود 1% على المدى المتوسط.
آفاق نمو إيجابية
وأكد التقرير أن الإمارات تتمتع بمكانة مميزة كمركز دولي للتجارة والسفر والسياحة، مما يمكنها من الاستفادة من تسارع تعافي الاقتصاد العالمي.
كما قد يساهم نجاح معرض إكسبو 2020، والمزمع إقامته خلال العام الحالي، إضافة إلى مواصلة اتباع السياسات المرنة التي تستجيب للتطورات في الوقت المناسب، في إحداث تأثير إيجابي دائم على الاقتصاد وزيادة مرونته.
وعلى الجانب الآخر، فقد يؤدي تغيير اتجاه السياسة النقدية الأميركية في وقت أقرب مما كان متوقعا على خلفية مخاوف التضخم بالإضافة إلى تباطؤ النمو العالمي إلى جانب عودة تراجع أسعار النفط والالتزامات الطارئة للشركات الحكومية إلى التأثير على آفاق النمو.
