قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الدولار الأميركي ارتفع بنهاية الأسبوع الماضي وسط مؤشرات على تحسن سوق العمل. وساهمت بيانات طلبات إعانة البطالة، التي صدرت يوم الخميس، في انتعاش الأسواق بعد أن كشفت عن تراجع في أعداد الأميركيين الذين تقدموا بمطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أقل من 400 ألف للمرة الأولى منذ بداية الجائحة قبل أكثر من عام. كما ساهمت أيضا بيانات أخرى قد صدرت يوم الخميس في تعزيز الأسواق والتي كشفت عن زيادة الرواتب الخاصة بأكبر قدر في 11 شهر خلال مايو بدعم من قوة الطلب القوي نتيجة إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بوتيرة سريعة. وساهمت تلك البيانات في دعم التوقعات، ما يؤكد تسارع وتيرة نمو الوظائف الشهر الماضي على الرغم من التداعيات الناتجة عن استمرار نقص العمالة والمواد الخام وتأثير ذلك على تعافي سوق العمل.
وأضاف التقرير أن تفاؤل الأسواق على خلفية البيانات المعلنة أدى إلى ارتفاع الدولار حتى قبل إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. إذ استمر ارتفاع مؤشر الدولار مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة الشهر الماضي والبالغة 89.209 ليصل إلى نحو 90.50 ليسجل بذلك أعلى نسبة زيادة منذ منتصف مايو. وكانت مكاسب الدولار واسعة النطاق، إلا أنها كانت أكثر وضوحا مقابل – العملات المرتبطة بالسلع – وهي الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي اللذان انخفضا بنسبة تزيد قليلا على 1%.
لكن الدولار عاد ليعكس مساره ويخسر معظم مكاسبه بعد تسجيل تقرير الوظائف غير الزراعية بيانات أقل من التوقعات. وكشف تقرير يوم الجمعة عن إضافة 559 ألف وظيفة جديدة في مايو بعد تسجيلها نموا هامشيا بمقدار 277 ألف وظيفة الشهر السابق وجاءت البيانات أقل من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى إضافة 645 ألف وظيفة. وتراجع معدل البطالة من 6.1% إلى 5.8%، وقد فاق التقديرات البالغة 5.9%. وجاءت زيادة الوظائف في الوقت الذي تراجعت فيه حدة تفشي الجائحة، بفضل برامج اللقاحات، ما ساهم في استقطاب المزيد من الأفراد إلى سوق العمل، ما يؤكد أن تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن الجائحة لا يزال على المسار الصحيح. ومع اقتراب شهر مايو، استعاد الاقتصاد الأميركي نحو 14.3 مليون وظيفة من أصل 22 مليون وظيفة فقدها في الأيام الأولى من بداية الجائحة.
وأوضح التقرير أن أنظار الأسواق تتحول نحو اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي سيعقد خلال الأسبوع الحالي. وسينصب التركيز بصفة خاصة على التوجهات المتعلقة ببرنامج طوارئ شراء السندات لمواجهة الجائحة.
ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز، لن يغير البنك المركزي الأوروبي الحجم الإجمالي لبرنامج شراء الأصول في اجتماعه المقرر انعقاده في 10 يونيو، إلا انه سيبدأ في تقليصه في وقت لاحق من العام. وفي ظل التعافي الاقتصادي الذي نشهده حاليا وتزايد ضغوط الأسعار، زادت الدعوات التي تطالب بإنهاء عمليات الشراء الطارئة في الأسابيع الأخيرة. إلا أن العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي صرحوا بأنه من غير المرجح اتخاذ قرار خفض قيمة برنامج شراء السندات في اجتماع السياسة النقدية في 10 يونيو.
إلا انه وعلى الرغم من ذلك، فانه منذ الاجتماع الأخير، كان تدفق البيانات الاقتصادية إيجابيا ومن المرجح أن يعني ذلك اجراء بعض المراجعة التصاعدية المتواضعة لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021 من معدل النمو الحالي البالغ 4.0%. كما تحسنت أنشطة أعمال منطقة اليورو أيضا في مايو حيث أدى تخفيف بعض القيود المتعلقة باحتواء جائحة كوفيد-19 إلى تعافي قطاع الخدمات. وتأتي تلك البيانات بعد فترة وجيزة من تسجيل المصانع أفضل أداء شهري لها على الإطلاق. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن شركة IHS Markit إلى 57.1 الشهر الماضي مقابل 53.8 في أبريل، فيما يعد أعلى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2018. وعلى صعيد منفصل، ارتفعت القراءات النهائية لمؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا إلى 56.2 في مايو مقابل 55.8 الشهر السابق.
انتعاش الاقتصاد الصيني يفقد زخمه
ذكر تقرير «الوطني» أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصيني الصادر عن Caixin إلى 55.1 انخفض في ظل تراجع زخم أنشطة قطاع الخدمات في مايو. إلا ان المؤشر لا يزال عند مستوى جيد من التوسع نظرا لارتفاعه من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 52. ويدل ذلك على استمرار انتعاش قطاع الخدمات على الرغم من تدرج وتيرة النمو بشكل أكبر في الوقت الحالي. كما تعكس تلك البيانات أيضا القراءة الضعيفة للبيانات الرسمية لمؤشر مديري المشتريات التي أعلن عنها المكتب الوطني للإحصاء والتي صدرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وفي إطار مساعي بنك الصين الشعبي لدعم التعافي المستمر، من المرجح أن يتجه للإبقاء على سياساته التيسيرية.
النفط لأعلى مستوياته خلال عامين
قال تقرير «الوطني» إن أسعار النفط ارتفعت إلى نحو 72 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، ليسجل بذلك أعلى مستوياته خلال عامين، حيث ساهم تشديد أوپيك وحلفائها للإمدادات وتعافي الطلب في معادلة المخاوف المتعلقة ببطء وتيرة برامج اللقاحات ضد فيروس كورونا في كل أنحاء العالم. وأعلنت أوپيك وحلفاؤها عن الالتزام بقيود الإمدادات المتفق عليها، في الوقت الذي كشف تقرير الإمدادات الأسبوعي انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. ومن العوامل التي ساهمت في تعزيز النفط تباطؤ المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، ما قلل من التوقعات بحدوث زيادة سريعة في إمدادات النفط الإيراني إلى الاسواق.
