قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الدولار الأميركي أكمل تراجعه الأسبوع الماضي على خلفية مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته التيسيرية على الرغم من الإقرار بالانتعاش القوي الذي شهده الاقتصاد الأميركي في بداية العام الحالي.
ويتزامن تحسن النمو العالمي والتزام الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة السياسة النقدية التيسيرية في تعزيز أداء الأصول عالية المخاطر مما ساهم في تحفيز الاتجاه الهبوطي للدولار.
وفي نهاية يوم الجمعة تمكن الدولار الأميركي من الصعود بعد نشر بيانات اقتصادية عززت من تعافي الاقتصاد الأميركي.
وكشف تقرير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي اقرار اللجنة «تحسن» النشاط الاقتصادي والتوظيف بدعم من «تقدم طرح اللقاحات والدعم القوي للسياسات» كما ارتفع معدل التضخم، إلا انه «يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية».
ويتسق هذا الموقف مع استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي القائمة على تحمل ارتفاع التضخم هامشيا عن المستويات المستهدفة مع التركيز على سوق العمل كمؤشر لتغيير السياسات المتبعة.
إلا ان الأسواق كانت تأمل في تحديث التوجهات المستقبلية للبنك واتباع سياسات أكثر تشددا. ولكن بدلا من ذلك، ظل الاحتياطي الفيدرالي غامضا، إذ صرح انه «قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق مزيد من التقدم الكبير» نحو الأهداف الموضوعة لتبرير تقليص التيسير الكمي. وعلى إثر تلك التصريحات تراجعت عائدات سندات الخزانة هامشيا، وانتعشت الأسهم العالمية، وتعرض الدولار الأميركي للضغوط مما دفعه نحو الانخفاض بصفة عامة.
الناتج المحلي الأميركي
وذكر التقرير ان الاقتصاد الأميركي سجل نموا بنسبة 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2021، مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2020. وعكست تلك الزيادة استمرار الانتعاش الاقتصادي، وإعادة فتح المؤسسات، والاستجابة الحكومية المستمرة المتعلقة بمواجهة الجائحة.
وأدى الطلب القوي على السلع بدعم من جولتين هائلتين من حزم التحفيز المالي إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي 10.7% على أساس سنوي. وظهرت إحدى التبعات السلبية بعد توزيع شيكات التحفيز ونمو الطلب المحلي والتي تمثلت في اتساع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي بلغ 90.6 مليار دولار. إذ تراجعت الصادرات من السلع والخدمات مقابل ارتفاع الواردات من السلع والخدمات. ويشكل اتساع العجز التجاري عاملا اضافيا يزيد من الضغوط التي يتعرض لها الدولار الأميركي وذلك نظرا لقيام معظم المستوردين ببيع عملتهم المحلية للدفع بعملة الجهة المصدرة.
الناتج المحلي لمنطقة اليورو
وأشار التقرير الى ان اقتصاد منطقة اليورو انزلق إلى ركود مزدوج في بداية العام حيث أدى الإغلاق الصارم لاحتواء الجائحة في كافة أنحاء المنطقة إلى إغلاق العديد من أنشطة الأعمال وتخوف المستهلكين من الإنفاق. وتظهر التقارير الواردة من أكبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مدى تأخر منطقة اليورو في التعافي من الجائحة في ظل تباطؤ وتيرة طرح اللقاحات.
إلا انه على الرغم من ذلك، ظهرت مؤشرات على التحسن، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بنسبة 0.6% في الربع الأول مقابل توقعات بتراجع 0.8%، وذلك بدعم من النمو المتواضع الذي سجلته فرنسا. كما جاءت البيانات أفضل بشكل ملحوظ أيضا من الربع الرابع لعام 2020 الذي شهد انخفاض بنسبة -1.4%.
ولا يزال هناك سببا يدعو للتفاؤل، حيث بدأت معدلات طرح اللقاحات في التزايد. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، قفز مؤشر الثقة الاقتصادية إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 2018، كما سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا بإعطاء 1.1 مليون حقنة لقاح في يوم واحد. وسوف تساهم تلك التطورات في الحد من التداعيات السلبية لانكماش الناتج المحلي الإجمالي عن فترة الربع الأول لمنطقة اليورو ككل.
