قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن البيانات الصادرة عن وزاره التجاره كشفت ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 9.8% في مارس بعد انخفاضها بنسبة 2.7% في فبراير، وتخطت تلك البيانات التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نموا بنسبة 5.8% فقط، وبذلك يصبح شهر مارس هو الأفضل لمبيعات التجزئة منذ مايو 2020 الذي شهد نموا بنسبة 18.3% في أعقاب الجولة الأولى من صرف شيكات حزمة التحفيز المالي.
أما بالنسبة لمبيعات التجزئة الأساسية، والتي تستثنني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، فقد ارتفعت بنسبة 6.9% في مارس بعد التراجع الذي شهدته بنسبة 3.4% في فبراير.
وجاءت تلك الزيادة في الوقت الذي تلقى فيه الأميركيون شيكات إضافية من الحكومة في إطار حزمة التحفيز المالي، بينما ساهم تقدم برامج اللقاحات ضد فيروس كورونا بتحسن وتيرة تعافي الاقتصاد على نطاق أوسع.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بكل شرائحها مقارنة بمستوياتها السابقة المسجلة في فبراير من العام الماضي، باستثناء المطاعم، وكشف تقرير منفصل صادر من وزارة العمل أن إجمالي عدد الأميركيين الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى 576 ألف طلب الأسبوع الماضي، فيما يعد أدنى المستويات القياسية منذ بدء الجائحة.
كما ان هذا الرقم أقل بكثير من مستوى الذروة البالغ 900 ألف طلب والذي شهدناه في أوائل يناير قبل أن يتراجع بعد ذلك ليستقر عند مستوى +700 ألف طلب لعدة أشهر، كما حصل 16.9 مليون شخص على إعانات البطالة مقابل 18.2 مليون الأسبوع السابق.
إلا ان معدلات التوظيف في فبراير 2021 كانت أقل بمقدار 8.5 ملايين وظيفة مقارنة بمستويات فبراير 2020 – مما عزز التوقعات بأن الأمر قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات للتعافي من كورونا، ولا تزال الزيادة البالغة 576 ألف طلب مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية، إلا أن التباطؤ يعطي إشارة مشجعة على أن انتكاسة سوق العمل الناجمة عن الجائحة آخذة في التلاشي.
ارتفع معدل التضخم في مارس على أساس سنوي، نتيجة تأثير حيث تسبب فيروس كورونا على انخفاض الأسعار في هذا الوقت تقريبا من العام الماضي.
إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي، فيما يعد أكبر ارتفاعات يسجلها المؤشر على أساس سنوي منذ أغسطس 2018 وأعلى بكثير من مستوى 1.7% المسجلة في فبراير.
ولعب البنزين الدور الأكبر في احداث هذا النمو، إذ يعتبر مسؤولا عن حوالي نصف الزيادة الإجمالية لمؤشر أسعار المستهلكين حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 22.5% عن العام الماضي. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة بنسبة 0.3% شهريا وبنسبة 1.6% على أساس سنوي.
