قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان الأسبوع الماضي شهد بداية محادثات البنوك المركزية بشأن تقليص السياسات التيسيرية مع وجود العديد من التحفظات، حيث أدلى رئيس ««الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول بشهادته أمام لجنة قال فيها إن «التضخم كان أكبر من المتوقع، إلا انه قد يتوازن». بالإضافة إلى ذلك تأثر جزء كبير من معدل التضخم بشكل مباشر بأسعار السيارات والشاحنات المستعملة، ومن المرجح أن تتوقف هذه الأسعار عن الزيادة. وساهمت شهادة باول في تعزيز معنويات المستثمرين وأدت إلى صعود سوق الأسهم.
وفي نظرة على توجهات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من خلال العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، تشير التوقعات إلى ان هناك فرصة بنسبة 50% لرفع أسعار الفائدة في يوليو 2022 وفرصة تصل إلى حوالي 84% لرفعها في نوفمبر 2022. وبناء على ذلك شهد مؤشر الدولار اتجاها صعوديا، إذ ارتفع 2.59% الشهر الماضي.
البيانات الأميركية
وأضاف التقرير أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي شهد أسرع وتيرة توسع منذ عام 2007، وتعزى تلك الأرقام بصفة رئيسية إلى تخفيف التدابير الاحترازية والقيود المتعلقة باحتواء الجائحة، هذا إلى جانب تحسن الأنشطة الاقتصادية التي بدأت تكتسب زخما بفضل دعم «الاحتياطي الفيدرالي». وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي 62.6 في شهر يونيو، في حين وصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 64.8 خلال نفس الفترة. وإذا ألقينا نظرة من منظور الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة، فسنلحظ أن البيانات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2021 كانت ثابتة عند مستوى 6.4% مما يدل على مرونة أكبر اقتصاد على مستوى العالم وفعالية السياسات المالية والنقدية التي تم وضعها لدعم وتعزيز الاقتصاد الأميركي خلال الجائحة.
من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأسبوع الماضي بعدما أظهرت البيانات تحسن وتيرة النمو الاقتصادي وأضفت أجواء من الارتياح على الأسواق التي تأثرت بتلميحات «الاحتياطي الفيدرالي» بتشديد سياساته النقدية.
من جهة أخرى، صدرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة وكشفت عن زيادة بنسبة 0.5%، أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 0.6%. وتتم مراقبة هذا المؤشر عن كثب من قبل الأسواق والاحتياطي الفيدرالي نظرا لقياسه نفقات المستهلكين. وقد ساهمت تلك البيانات في التخفيف من حدة مخاوف الأسواق تجاه الضغوط التضخمية.
من جهة أخرى، كشف مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو عن نمو القطاع الخاص بأسرع وتيرة يشهدها منذ 15 عاما بوصوله إلى 58.
من جهة أخرى، واجهت أوروبا زيادة معدلات التضخم ونمو في الطلب الذي كان من الصعب تلبيته. وأخيرا، كشف مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في المملكة المتحدة ارتفاع أسعار المدخلات التي لا يستطيع المصنعون تحملها. وهناك تكهنات بأن وتيرة التوسع ربما تكون قد بلغت ذروتها في المملكة المتحدة، إلا ان تخفيف القيود المرتبطة باحتواء الجائحة وبداية موسم الصيف قد يسهمان في تعزيز النمو.
وكانت قد اقترحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إستراتيجية جديدة لدور البنوك المركزية في تغير المناخ والسياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، صرحت لاغارد بأن المستوى المستهدف للتضخم محدد عند مستوى «أقل من 2% لكنه قريبا منه»، وأنه سيتم اتخاذ تدابير بديلة لمواجهة ارتفاع تكلفة الإسكان على الأسر.
بريطانيا.. نمو اقتصادي أقوى مما كان متوقعاً
ذكر تقرير «الوطني» أن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوتت بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.10% في اجتماع يونيو.
وكانت نتيجة تصويت الأعضاء 8-1 لإبقاء المستويات المستهدفة للتيسير الكمي دون تغيير عند مستوى 895 مليار جنيه استرليني (875 مليار جنيه إسترليني من السندات الحكومية، 20 مليار جنيه استرليني من سندات الشركات).
وعلى غرار الاجتماع الذي عقد في شهر مايو الماضي، صوت كبير الاقتصاديين آندي هالدين لصالح خفض المستوى المستهدف إلى 845 مليار جنيه إسترليني (825 مليار جنيه إسترليني من السندات الحكومية، و20 مليار جنيه إسترليني من سندات الشركات).
أما على صعيد التطورات الاقتصادية، فقد لاحظت لجنة السياسة النقدية وجود مؤشرات إيجابية تعكسها بيانات النشاط الاقتصادي منذ صدور تقرير السياسة النقدية لشهر مايو، إذ سلطت الضوء على معدلات النمو عالميا وفي المملكة المتحدة بوتيرة أقوى مما كان متوقعا، بما في ذلك التحسن الواضح بصفة خاصة بالنسبة للخدمات الموجهة للمستهلكين التي أعيد فتح أنشطتها في أبريل.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للسياسات، أشار محضر الاجتماع إلى أنه في حين ينظر للمخاطر على أنها قد بدأت في التراجع، إلا أن السياسات يجب أن تظل «تتجه بقوة ضد المخاطر غير المتوقعة… وتضمن عدم تقويض الانتعاش من خلال التشديد المبكر للسياسة النقدية».
