قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الأسبوع الماضي لم يشهد أحداثا اقتصادية تذكر على مستوى العالم، إلا أن أنظار الأسواق كانت تترقب البيانات المعلنة عن الاقتصاد الأميركي نظرا لارتفاع معدلات التضخم وتحسن آفاق النمو لأكبر اقتصاد في العالم.
ووصل المعدل الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة إلى مستوى منخفض جديد بلغ 406 آلاف طلب يوم الخميس الماضي، فيما يعد أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020 أي قبل تفشي الجائحة.
ويبدو أن حزمة التحفيز المالي التي تقدم بها الرئيس الأميركي جو بايدن كان لها تأثير إيجابي على معنويات السوق.
إذ كشفت البيانات الأولية لتقارير الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، ومن خلال القراءة الثانية للربع الأول تسجيل نموا بنسبة 6.4%، أي اقل هامشيا من توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة بنسبة 6.5%، إلا أن الأسهم ارتفعت بعد صدور تلك البيانات نظرا لظهور المزيد من الدلالات الداعمة لانتعاش الاقتصاد الأميركي.
وتعززت تلك النظرة صباح الجمعة عندما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يعد من أهم المؤشرات التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي عن كثب إلى 0.7% على أساس شهري متجاوزا توقعات السوق والقراءة السابقة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.6% من قراءته المعدلة البالغة 2.4% في مارس 2021.
وأشار التقرير الى انخفاض سعر الفائدة «ليبور» لأجل 3 أشهر إلى 0.13% مقابل 0.17% الشهر السابق. وتدعم الخطوات المحتملة للاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بسعر الفائدة أيضا نفس النبرة التي تشير إلى الإبقاء على الأوضاع الحالية دون تغيير، فيما ستزيد الاحتمالات إلى 11.5% تجاه رفع أسعار الفائدة في اجتماع يناير 2022.
وسيستمر الجدل الذي شهدناه مؤخرا حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتفاعل بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق، بمنتصف 2023، حيث سيلقي ظهور المزيد من البيانات مزيدا من الضوء على التوجيهات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.
وكشفت التعليقات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى انفتاحهم تجاه الحديث عن إمكانية تقليص سياسات التيسير الكمي قريبا خلال اجتماع السياسات النقدية المقبل.
وأكد نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز ان «هناك حاجة لتبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مناقشة خططنا لتعديل وتيرة شراء الأصول خلال الاجتماعات المقبلة».
أوروبا والمملكة المتحدة
ألقى بنك إنجلترا خطابا قلل خلاله المحافظ أندرو بيلي من شأن مخاطر التضخم في المملكة المتحدة. وأضاف بيلي أن زيادة الأسعار ستكون مؤقتة وسيعود التضخم إلى مستوى 2% المستهدف. ووصلت توقعات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وبالتالي قد يؤثر ذلك على ارتفاع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.
وفي ألمانيا، كشفت الأنباء الإيجابية الخاصة بمؤشر مناخ الأعمال تسجيله لمكاسب شهرية، إذ ارتفع من 96.6 إلى 99.2. ويوضح هذا التقرير تحسن الأوضاع في ألمانيا وأوروبا التي بدأت في اكتساب الزخم الاقتصادي بالتزامن مع تسارع وتيرة برامج اللقاحات.
العملات الأجنبية
ذكر التقرير أن الدولار الأميركي شهد تداولات متقلبة على مدار الأسبوع بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته المسجلة عند 89.535، وهو مستوى لم يشهده منذ 8 يناير من العام الحالي، قبل أن يتراجع في وقت متأخر يوم الخميس وخلال يوم الجمعة بعد صدور بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، إلا أن مؤشر الدولار تمكن من عكس اتجاهه الهبوطي وأنهى تداولات الأسبوع عند مستويات الافتتاح.
النفط
وحسب التقرير، كشفت مخزونات النفط الخام الأميركية عن انخفاض أسبوعي قدره 1.7 مليون برميل، أي بمعدلات أعلى مما كان متوقعا. وتحركت الأسعار ضمن نطاق محدود في ظل مخاوف بشأن انخفاض الطلب من الهند والتفاؤل بأن الولايات المتحدة وأوروبا ستشهدان زيادة في الطلب خلال فصل الصيف. كما توجهت أنظار الأسواق أيضا نحو المحادثات النووية الإيرانية في انتظار صدور الأخبار المتعلقة بالعقوبات. وارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 3.43% هذا الأسبوع، معوضا خسائر الأسبوع الماضي وأنهى تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 68.72 دولارا.
