قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد الكويتي بدأ يتحسن تدريجيا بعد الانكماش الناجم عن جائحة كورونا في العام الماضي، إذ ساهم الاستهلاك الخاص والحكومي بالإضافة لارتفاع أسعار النفط في تعزيز وتيرة الانتعاش، وأصبحت الاستدامة المالية في دائرة الضوء في ظل تسجيل سادس عجز مالي على التوالي في ميزانية السنة المالية 2020/2021 وارتفاعه إلى مستويات قياسية.
وزادت تحديات السيولة نتيجة لغياب قانون ينظم أدوات الدين، ومن جهة أخرى قد يسهم ارتفاع أسعار النفط في إفساح المجال لإجراء إصلاحات هيكلية على صعيد الاقتصاد الكلي، رغم أن ذلك سيتطلب تعاونا وثيقا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبعد الأداء الضعيف الذي شهده عام 2020، من المفترض أن تكتسب وتيرة المشاريع مزيدا من الزخم خلال فترة التوقع بدعم من زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وعلى الرغم من تأثير تداعيات إعادة فرض حظر التجول الجزئي في مارس والوتيرة غير المؤكدة لبرنامج اللقاحات، إلا أنه من المتوقع أن يتعافى القطاع غير النفطي وينمو بنسبة تقارب نحو 4% هذا العام قبل أن يعود إلى مستوياته الطبيعية عند مستوى 2.5% في عام 2022.
ومن المحتمل أيضا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي (بتعريفه الأوسع) بنسبة 1% هذا العام وبنسبة 7% في عام 2022 في ظل زيادة إنتاج النفط بما يتماشى مع توجهات الأوپيك وحلفائها لتخفيف تخفيضات الإنتاج وبدء التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي ومشاريع المصافي الجديدة، والتي يفترض أن تسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية لعمليات التكرير في الكويت.
أدت الصدمة المزدوجة الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط خلال العام الماضي إلى تسجيل سادس عجز مالي قياسي على التوالي بقيمة 8.9 مليارات دينار (28% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأصبح تمويل العجز وتحقيق الاستدامة المالية أكثر إلحاحا عن أي وقت مضى نظرا لقرب استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام وعدم إمكانية الوصول إلى أصول صندوق الأجيال القادمة، صندوق الثروة السيادي الكويتي، هذا إلى جانب غياب موافقة البرلمان على قانون الدين العام الجديد.
وعلى الرغم من نجاح السلطات في اكتساب بعض الوقت من خلال خفض النفقات الرأسمالية ومبادلة بعض الأصول بين صندوقي الاحتياطي العام والأجيال القادمة والاتجاه لإعادة جدولة سداد أكثر من 20 مليار دولار من الأرباح المتراكمة لدى مؤسسة البترول الكويتية، إلا أن الإصلاح الشامل لأوضاع المالية العامة أصبح أمرا حتميا.
وأعلنت الحكومة عن ميزانية توسعية للسنة المالية 2021-2022 تضمنت ارتفاع النفقات بنسبة 7% على أساس سنوي (مقارنة ببيانات الميزانية السابقة)، والإيرادات بنسبة 45% وزيادة العجز إلى 12.1 مليار دينار.
إلا اننا نتوقع أن يتقلص مستوى العجز إلى ما يقارب 6-7 مليارات دينار (17% من الناتج المحلي الإجمالي) هذا العام، نتيجة لضبط الإنفاق وزيادة العائدات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط.
إلا انه على الرغم من ذلك، يبدو أن التطرق إلى مصادر الإيرادات غير النفطية الجديدة يبقى مقصورا على إمكانية فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة.
.. والبنك يختتم مشاركته في الموسم السادس من برنامج «تحدي الابتكار»
اختتم بنك الكويت الوطني مشاركته في الموسم السادس من برنامج «تحدي الابتكار» الذي تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك بالتعاون مع مركز التعليم التنفيذي في كلية وارتون- جامعة بنسلفانيا.
وقدم فريق «الوطني» المشارك في البرنامج مشروعه والذي تضمن حلولا وخدمات مصرفية جديدة ومبتكرة، حيث تمت مناقشة هذا المشروع مع الإدارة التنفيذية للبنك وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت سليمان المرزوق ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان.
وقد حاز المشروع المقدم من قبل فريق الوطني على موافقة الإدارة بعد سلسلة من العروض والمناقشات التي أجريت عليه ليدخل مرحلة التنفيذ في الفترة المقبلة.
جدير بالذكر، أن المشاركة في هذا البرنامج الفريد تكون عبر فريق قوامه بين اثنين وأربعة أعضاء يمثل المؤسسة المشاركة في البرنامج، وبدورها تنخرط الفرق في رحلة ابتكار تطبيقية حقيقية تمزج بين التعلم الابتكاري بالتطبيق العملي بهدف الوصول إلى مبادرات ابتكارية يمكنها تقديم قيمة مضافة للمؤسسات التي تخوض البرنامج.
