سجل إجمالي الودائع في البنوك الكويتية في 2021 أول انخفاض سنوي له منذ 21 عاماً
ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، بلغ إجمالي الودائع 44.561 مليار دينار نهاية ديسمبر الماضي متراجعاً بنحو 714 مليوناً وبما نسبته 1.58 في المئة مقارنة بمستواها نهاية 2020 عندما بلغت 45.275 مليار، مسجلة أول هبوط سنوي لها منذ 1999، عندما انخفضت بنحو 34 مليوناً وبما نسبته 0.46 في المئة مقارنة بمستواها في 1998 لتبلغ 7.043 مليار دينار
وعلى أساس شهري، انخفض إجمالي الودائع في ديسمبر الماضي بنحو 259 مليون دينار وبنسبة 0.58 في المئة مقارنة بنوفمبر، حيث شهدت الودائع الحكومية تراجعاً خلال الشهر الأخير من العام الماضي بلغ 32 مليوناً (-0.43 في المئة) لتبلغ 7.372 مليار، فيما هبط إجمالي ودائع القطاع الخاص على أساس شهري بنحو 226 مليوناً (-0.6 في المئة) ليبلغ 37.189 مليار دينار في نهاية العام الماضي
وانخفضت الودائع الحكومية في ديسمبر على أساس سنوي بنحو 571 مليون دينار وبما نسبته 7.19 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية عام 2020، فيما بلغ تراجع ودائع القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها نحو 143 مليوناً (-0.38 في المئة)
وسجلت ودائع القطاع الخاص بالدينار انخفاضاً على أساس شهري في ديسمبر بلغ 184 مليون دينار (-0.52 في المئة)، فيما بلغ انخفاضها خلال عام 2021 كاملاً نحو 306 ملايين (-0.87 في المئة)، لتصل إلى 34.966 مليار في نهاية 2021، أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فتراجعت بنحو 42 مليوناً (-1.85 في المئة) على أساس شهري، بينما ارتفعت بـ164 مليوناً (+7.97 في المئة) مقارنة بمستواها في نهاية 2020، لتصل إلى 2.223 مليار دينار في ديسمبر الماضي
التسهيلات الائتمانية
أما بالنسبة لإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية فبلغت نحو 42.286 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي، مرتفعة بنحو 161 مليوناً (+0.38 في المئة) على أساس شهري، فيما بلغ نموها 2.52 مليار (+6.34 في المئة) لعام 2021 بأكمله، لتسجل بذلك أكبر نمو سنوي لها منذ 2015 عندما حققت التسهيلات الائتمانية نمواً بنحو 8.46 في المئة مقارنة بمستواها في 2014.وزادت التسهيلات الشخصية بنحو 2.181 مليار دينار العام الماضي (+12.64 في المئة)، لتصل إلى 19.431 مليار في نهاية ديسمبر محققة ارتفاعاً بنحو 211 مليوناً (+1.1 في المئة) على أساس شهري
وارتفعت القروض المقسطة 139 مليون دينار (+0.98 في المئة) على أساس شهري و1.68 مليار خلال عام 2021 بأكمله (+13.22 في المئة)، لتصل إلى 14.391 مليار في نهاية ديسمبر الماضي، فيما شهدت القروض الاستهلاكية نمواً بنحو 26 مليوناً (+1.43 في المئة) على أساس شهري و238 مليوناً (+14.81 في المئة) على أساس سنوي لتبلغ 1.845 مليار دينار في نهاية 2021
وسجلت قروض شراء الأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 52 مليون دينار (+1.88 في المئة) في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، فيما ارتفعت بنحو 233 مليوناً (+9.03 في المئة) خلال 12 شهراً لتصل إلى 2.812 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021
وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية للمؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار)، فبلغت 1.009 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي، متراجعة بنحو 2.98 في المئة على أساس شهري، فيما سجلت ارتفاعاً على أساس سنوي بلغت نسبته 2.83 في المئة
أما بالنسبة للقروض الممنوحة لقطاع التجارة، فانخفضت 9.28 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.971 مليار دينار في نهاية ديسمبر، فيما نمت قروض القطاع الصناعي بنحو 15.81 في المئة إلى 2.381 مليار
وبلغت قروض قطاع الإنشاء في نهاية ديسمبر الماضي 1.696 مليون دينار متراجعة بنحو 10.17 في المئة عن مستواها في نهاية عام 2020، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً على أساس شهري بلغت نسبته 0.47 في المئة
ورغم تراجع التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقار بنحو 1.23 في المئة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنوفمبر، إلا أنها شهدت ارتفاعاً بنحو 1 في المئة مقارنة بمستواها خلال العام السابق، مسجلة 9.317 مليار دينار في نهاية 2021
أما قروض قطاع النفط الخام والغاز فسجلت ارتفاعاً بنحو 14.27 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.138 مليار في نهاية ديسمبر الماضي
23.8 في المئة تراجعاً بالدين العام
بلغ رصيد أدوات الدَّين العام نحو 800 مليون دينار نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض بنحو 5.9 في المئة على أساس شهري مقارنة بـ850 مليوناً في نوفمبر، فيما سجّل تراجعاً بنحو 23.8 في المئة مقارنة بمستواه في ديسمبر 2020 الذي كان قد بلغ 1.05 مليار دينار
